وزراء الثقافة والبيئة والزراعة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزراء الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ والزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد اممه والبيئة والتنمية المستديمة السيد آمدي كمرا مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح
اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في مستهل المؤتمر الصحفي، أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 15 فبراير 2018 ، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع قانون يتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة وبيان حول التقدم المحرز من طرف بلادنا في تنفيذ إعلان مالابو 2014.

وفي رده على سؤال يتعلق بتقرير منظمة “اهيومن رايت ووتش” أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عمل هذه المنظمة في موريتانيا عليه علامات استفهام في مساحته ودوافعه وفي مهنيته وفي تمويله، لأنه كما هو معلوم تعمل هذه المنظمة منذ أكثر من 30 سنة وبالطبع في مراحل معينة كانت حقوق الانسان في موريتانيا على غير ما هي عليه الآن، ومع ذلك لم تأت هذه المنظمة إلا الآن بعد أن تجاوزت موريتانيا بفضل جهود رئيس الجمهورية، مخلفات الارث الإنساني كما قطعت خطوات بارزة في تجاوز مخلفات الاسترقاق من الناحية القانونية والمحاكم والمؤسسات العاملة في الميدان.

وقال إن المؤتمر الذي نظمته المنظمة لم يكن مرخصا وعقد في الظلام ومن الطبيعي أن يقع فيه التحامل وأن ينتصر فيه أحد الإعلاميين للحقيقة وأن يضيق ذرعا بهذا الاعلامي المتطرفون والمتاجرون بالقضايا الوطنية ويحصل ما حصل.

وأكد الوزير أن الحكومة ترى أن هناك حريات مطلقة سواء في الإعلام أو في التنقل أو في الممارسات السياسية والحقوقية وللمجتمع المدني لكن ينبغي لهذه الحريات المطلقة أن لا تستغل استغلالا سيئا من طرف أي منظمة أو أي جهة وأن تستغل استغلالا نزيها ومهنيا ومجردا وموضوعيا وحياديا، وعلى كل حال فإن الاستغلال السيئ لها يدين المستغل السيء نفسه, وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عمل الحكومة واضح وملموس وليس الهدف
منه نيل رضى المنظمات بل وقبل كل شيء مصلحة المواطن الذي لديها تجاهه مسؤوليات أخلاقية وأمنية واجتماعية وتعمل على أن تحفظ كرامته وتوفر له ظروف العيش الكريم والآمن في جو التسامح والتآلف والمحبة والإخاء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي لا يفتأ يؤكد على ذلك ويحرص على الالتزام به والتنفيذ الصارم له.

وردا على سؤال آخر أكد الوزير أن المرحوم الأستاذ كابر هاشم قامة أدبية سامقة ورئيس سابق لاتحاد الأدباء الموريتانيين ومثال للشاعر النبيل الذي لا يستخدم الشعر والأدب كحرفة، وإنما كصفة راقية وذاتية له يعبر بها عن مشاعره وهذا شيء معروف ومحفوظ في ذاكرة جميع الموريتانيين.

وأضاف أن وزارة الثقافة هي أولى الناس بالمرحوم ولذلك قامت بتعزية عبارة عن بيان نعي نشرته وسائل الإعلام الرسمية ودائما هذا ما يعمل مع مثل هذه القامات السامقة، كما قام وفد يضم وزير الثقافة ومستشارا برئاسة الجمهورية بزيارة أسرة الفقيد وتقديم واجب العزاء لها.

وبدوره أبرز وزير البيئة والتنمية المستدامة أهمية مشروع القانون المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم في تحديث التشريعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي وملاءمتها مع الوضعية الجديدة للقطاع المكلف بالبيئة مشيرا إلى أن بعضها يعود إلى أيام وجود إدارة مكلفة بحماية الطبيعة.

وأوضع أن مشروع القانون يتضمن تحديدا للإجراءات المتعلقة بالقنص ابتداء من توفير التراخيص والمبالغ المتعلقة بذلك.

واستعرض الوزير مختلف جوانب مشروع القانون مؤكدا أن الهدف من الإجراءات هو حماية الثروة الطبيعية للبلاد والحيلولة دون القنص الفوضوي الذي ينطوي على مخاطر جمة تطال الإنسان والحيوان معا.

وبدورها أوضحت وزيرة الزراعة أنها قدمت أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالتقدم المحرز من طرف بلادنا في تنفيذ إعلان مالابو 2014، الذي صدر عن الدورة العادية الثالثة والعشرين للجمعية العام للاتحاد الافريقي والذي يبرز بصفة موجزة أهم النتائج المدرجة في التقرير الاستعراضي الأول لسنتي 2015 و2016 والذي تم تقديمه خلال فعاليات الدورة العادية الثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الافريقي التي انعقدت مؤخرا في أديس ابابا في 28 و29 يناير.

وقالت الوزيرة إن الالتزامات التي أخذها رؤساء الدول خلال الجمعية العامة التي انعقدت في مالابو سنة 2014 كانت موجهة أساسا للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وقد التزم القادة بتنفيذها في حدود 2025.

وأضافت أن بلادنا كانت ضمن 20 دولة وفت بالتزاماتها بهذا الخصوص من أصل 47 دولة استجابت من خلال تقديم تقاريرها كل سنتين، مشيرة إلى أن نهاية سنة 2017 شكلت مناسبة لتقديم التقرير الأول في هذا المجال.

وكانت موريتانيا في صدارة تلك الدول حيث أنها الثانية في شمال افريقيا وفي المرتبة الثامنة من بين الدول التي وفت بتلك الالتزامات في بعض المجالات ومن بينها تأكيد الالتزام بمسلسل تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا والذي تم اعتماده في مؤتمر مابوتو سنة 2003 وأكدت عليه قمة مالابو ووصلت موريتانيا في الالتزام به إلى 71 بالمائة.

وأضافت أنه فيما يخص التمويلات الموجهة للزراعة والأمن الغذائي فإن عشر دول فقط استجابت لهذا الالتزام وحلت بلادنا في المرتبة السادسة حيث أن المطلوب تخصيص 10 بالمائة من ميزانيات الدول وقد وصلت موريتانيا إلى تخصيص نسبة 13 بالمائة.

وقالت إن من بين تلك الالتزامات القضاء على الجوع في أفق 2025 على مستوى القارة الافريقية بهدف الحد من سوء التغذية إلى أقل من 5 بالمائة.

وأشارت إلى أن موريتانيا حققت 9ر3 بالمائة وحازت المرتبة الثالثة افريقيا من بين 9 دول وصلت إلى المستوى المطلوب.

وأضاف الوزيرة أن فيما يخص الالتزام المتعلق بخفض نسبة الفقر بالنصف في أفق 2025 فإن نسبة الفقر في موريتانيا كانت سنة 2008 تصل 42 بالمائة وسنة 2014 تراجعت إلى 31 بالمائة وبحول الله عندما يجري المسح الدائم حول الظروف المعيشية نتوقع أن يكشف عن اقتراب موريتانيا من النسبة المطلوبة.

وقالت إن من بين تلك الالتزامات كذلك تكثيف التبادل التجاري بين الدول الافريقية فقد وصلت موريتانيا إلى 62 بالمائة وكانت من 34 دولة تسير في الاتجاه الصحيح، كما كانت بلانا فيما يخص الالتزام المتعلق بتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية ضمن 34 دولة لديها مخصصات مالية لمواجهة تلك التغيرات.

وأوضحت أن من بين تلك الالتزامات تعزيز المسؤوليات المتبادلة والمتعلقة بالإجراءات اللازمة لإنجاز البرامج وبلوغ الأهداف حيث كانت موريتانيا من بين 30 دولة في الاتجاه الصحيح.

وأكدت الوزيرة أنه إذا نظرنا إلى التزام موريتانيا بشكل عام فقد وصلت بلادنا إلى المرتبة الثامنة على مستوى الاتحاد الافريقي والثانية على مستوى شمال افريقيا مع أن بعض الدول الافريقية تمتلك تجربة أحسن من تجربة موريتانيا.

وأوضحت الوزيرة أن تلك النتائج الايجابية ثمرة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي مكن تنفيذ الحكومة لتوجيهاته السامية من تحقيق إصلاح زراعي واضح للعيان.