تخليد اليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسة الخفاض

احتضن مركز التكوين للترقية النسوية اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسة الخفاض تحت شعار ” القضاء على ممارسة الخفاض قرار سياسي”

والذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والاسرة للتحسيس بمخاطر الخفاض من اجل إشراك قادة الرأي في تغيير العقليات بشكل تشاركي .

واكد الامين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية السيد محمد محمود ولد احمد ولد سيدي يحي في كلمة بالمناسبة أن مكانة المرأة ، وكرامتها، والعناية بحقوقها ، وتعزيز مشاركتها عرفت طفرة نوعية ملموسة منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة.

وبين ان البرامج التنموية التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين تؤكد على أن بلادنا ماضية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف التي يمكن أن تكون عرضة لها ..

واوضح ان النتائج المسجلة في الدراسات المسحية الأخيرة تشير إلى تراجع ممارسة الخفاض في بلادنا ، حيث وصلت النسبة العامة حسب هذه الدراسة إلى حوالي 66% سنة 2015 على المستوى الوطني، بدلا من 72% التي كانت مسجلة سنة 2007 في الفئة العمرية (15 – 49 ) بينما سجلت نسبة 5. 46 % لدى الفتيات دون 05 سنوات .

واضاف ان المسح متعدد المؤشرات لسنة 2012 اظهر مؤشرا جديدا يفيد بتزايد اقتناع الأهالي بضرورة التخلي الطوعي عن هذه الممارسة ، حيث انتقلت نسبة الأهالي المقتنعين بضرورة التخلي عن هذه العادة السيئة من 38 % سنة 2007 إلى 53 % ستى 2012.

وقال ان هذا التراجع يعتبر ثمرة لجهد تحسيسي متواصل من أجل تغيير المسلكيات وترقية حقوق الإنسان ، اعتمادا على الفتوى التي أصدرها الفقهاء بمنع ممارسة الخفاض، والتي بنوها على الرأي الطبي الواضح حول المخاطر الصحية المترتبة عن هذه الممارسة الضارة وهو ما أسفر حتى الآن عن إصدار أكثر من 60 إعلانا بالتخلي الطوعي عن هذه الممارسة.

واكد السيد سينات حيدرا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان على المخاطر التي يسببها الخفاض والتعقيدات التي يخلقها خاصة مع الحمل والولادة والذي قد يؤدي للوفاة اضافة الى المعاناة المستمرة لجزء من المجتمع هو الاكثر هشاشة ، مبرزا ان نسبة 33% من الاناث افي لدول التي تشملها انشطة صندوق الامم المتحدة للسكان واليونسيف في مجال القضاء على هذه الظاهرة لديهن الحظوظ الاوفر في النجاة من هذه العملية .

وسجل ارتياح الهيئتين الدوليتين (صندوق الامم المتحدة لسكان واليونسيف )الكبير لجهود الحكومة الموريتانية في العمل على القضاء على هذه الظاهرة من خلال تضمين الاسترتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك في برنامجها القطاعي للخطوات العملية للحد من الفوارق بين النوع و تصحيح العوامل المسببة للتمييز والعنف المؤسس على النوع.

جرى تخليد هذا اليوم بحضور الامين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية والفاعلين في هذا المجال.