الجمعية الوطنية تناقش حصيلة تنفيذ اعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018

عقدت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية خصصت لمناقشة حصيلة تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018 التي قدمت أمام الغرفة من طرف الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين الجمعة الماضي.

وتميزت الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد ولد ابيليل بتقديم السادة النواب لملاحظاتهم حول إعلان السياسة العامة للحكومة وقراءتهم بشأن حصيلة عملها وآفاقه المستقبلية.

وثمنت المداخلات في أغلبها ما تحقق من إنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية والتي يأتي في مقدمتها المشاريع التنموية الهيكلية الكبرى التي نفذت أو يجري تنفيذها حاليا.

وأشار السادة النواب إلى أن من ضمن هذه المشاريع التنموية التي طالت مختلف المجالات مشاريع بحيرة أظهر وآفطوط الساحلي وآفطوط الشرقي وبناء الطرق المعبدة وتشييد المستشفيات والجامعات والموانئ ومحطات الكهرباء، مشيرين إلى أن هذه الإنجازات وغيرها ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وقربت خدمات الإدارة منهم.

وأشادوا بكل ما تحقق من إنجازات استفادت منها مختلف مناطق البلاد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، ، شاكرين الوزير الأول وطاقمه الحكومي على تمكنهم من تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية على أرض الواقع بكفاءة عالية.

وأبرز السادة النواب نجاعة المقاربة الأمنية التي اعتمدتها موريتانيا والتي أبعدت شبح الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب عن بلادنا التي أصبحت بحمد الله تنعم بالأمن والأمان، مشيدين في هذا الإطار بما قيم به على مستوى قواتنا المسلحة لتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وذكر السادة النواب بالآثار الناتجة عن النقص الكبير في الأمطار المسجلة خلال موسم الخريف الماضي مما ساهم في انعدام المراعي في جل مناطق البلاد، مطالبين بالإسراع في تنفيذ البرنامج الذي وضع لمواجهة هذه الوضعية، متمنين أن يكون هذا البرنامج شاملا وأن يوفر الأعلاف بالكمية الكافية وبالسعر المناسب.

وأكدوا على ضرورة منح عناية خاصة لقطاع التعليم نظرا لمحوريته، مشيرين إلى أنه يعاني من اختلالات كبيرة يأتي في مقدمتها نقص الطاقم التدريسي وقلة التكوين.