بدء اعمال ورشة للمصادقة على مراجعة المدونة الاجرائية

بدأت اليوم الجمعة بمباني وزارة العدل أعمال ورشة خاصة بالمصادقة على مراجعة المدونة الاجرائية المدنية والتجارية والادارية.
وشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين 36 ما بين قضاة ومحامين وكتاب ضبط وأساتذة قانون وقضاة متقاعدين.
و تكتسي المصادقة على هذه المدونة أهمية خاصة بالنسبة لقواعد عملية التقاضي وضمان شفافية القضاء وتنفيذ الأحكام عن بينة وفق ضوابط ومساطر دقيقة ومحددة.
وأوضح السيد محفوظ ولد بتاح وزير العدل لدى افتتاحه أعمال الورشة أن هذا اللقاء يأتي في إطار المحور الأول من محاور تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة المتعلق بالاصلاح القانوني والقضائي وفي صميم توصيات الأيام الوطنية للتشاور حول العدالة.
و اضاف أن التحسينات المعتبرة لظروف عمل العاملين بالحقل القضائي تعتبر أولوية بالنسبة لقطاعه،وأن المدونة لبنة إضافية لتمكين القضاة من منظومة قانونية ملائمة للتنظيم القضائي الجديد ومكملة للقوانين الأخرى للبت في النزاعات المعروضة عليهم في مجتمع يشهد تحولات سريعة.
جرى الافتتاح بحضور وزيرالداخلية والبريد والمواصلات ورئيس المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا والعديد من أفراد الأسرة القضائية.