طرق الطعن والتعريف بالنظام القضائي في ملتقى تكوين القضاة

خصص اليوم الأربعاء الثالث من ملتقى تكوين القضاة حول الإجراءات المدنية بقصر العدالة في نواكشوط، لطرق الطعن في الأحكام بما فيها الطرق العادية والخاصة بالمعارضة والاستئناف والطرق غير العادية للطعن كاعتراض الغير وطلب المراجعة والطعن بالنقض.

وقد تم التعمق في الاجراءات بالنقض وشكلياته بما في ذلك مقارنة القوانين الموريتانية بالقوانين المصرية والقواعد الدولية.

وقد قدمت في اليوم الاول من هذا الملتقى محاضرات تناولت التعريف بالنظام القضائى الموريتانى ومقارنته ببعض الأنظمة الأخرى وقواعد الاختصاص فى المحاكم التجارية والمدنية والإدارية الموريتانية والمبادئ التوجيهية للمحكمة والمحاكمة العادلة.

وتدارس المشاركون أيضا السبل الكفيلة للوصول الى قضاء عادل وسريع.

وتميز اليوم الثاني من هذا اللقاء بشرح وتفصيل شروط قبول الدعوى ووجوب توافر الصفة والمصلحة والأهلية وعناصر الدعوى وتفصيلات عن اجراءات رفعها(الدعوى) وكيفية تجهيز وتحضير الدعوى.

وخلص المشاركون الى ان هناك نقصا تشريعيا يعتري القوانين الموريتانية وغموضا في صياغة بعضها.
وقد اعدت المنظمة الدولية لقانون التنمية التي يشرف خبراؤها على التاطير، كتيبا وزع على المشاركين، ضم نصوصا فقهية وقوانين موريتانية ووثائق دولية وابحاث الخبراء المؤطرين.

وقد التقت الوكالة الموريتانية للانباء السيد اسلمو ولد ديدي، احد المشاركين، ورئيس الغرفة المدنية والاجتماعية ورئيس محكمة الاستئناف بولايتي داخلت انواذيبو وتيرس زمور، حيث ثمن هذا اللقاء خاصة على صعيد التنظيم والالتزام بالوقت وعلى مستوى المواضيع المقدمة، مبرزا أنه تناول قضايا” حساسة ومعاشة يوميا بالنسبة للقضاة”.

وأكد أن تكامل الجهود من خبرة المؤطرين وتجربة المشاركين وتحديد الإشكالات المطروحة خاصة نصوص المساطر المدنية على المستوى الوطني ومقارنتها ببعض المساطر في بلدان أخرى وإفساح المجال أمام القضاة لوضع اقتراحات مناسبة، كل هذه العوامل مجتمعة “ستجعل نتائج هذا اللقاء في خدمة الاسرة القضائية”.

ودعا ولد ديدى الى تعدد هذا النوع من الملتقيات كي تتأتى الاستفادة على الوجه الأكمل لجميع قضاة موريتانيا.
وثمن المحامي عبد الله ولد احبيب الملتقى من حيث التنظيم والأهمية خاصة من خلال معالجته لبعض القضايا الهامة والتي تعتبر أولوية ملحة لدى الأسرة القضائية.

وتجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.