لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية تناقش مشاريع قوانين تتعلق بالقانون المنشئ للبلديات وانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج ونفاذ النساء للمأموريات

عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة اجتماعا برئاسة السيد محمد ولد الشيخ، رئيس اللجنة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق أولها بمشروع قانون نظامي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني النظامي رقم 2012-032 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ ى20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بمشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب الموريتانيين في الخارج، في حين يتعلق مشروع القانون الثالث لمشروع القانون النظامي الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-034 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.

وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله،استعرض فيه تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة فقدان مأموريتهما ، وطريقة انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج ، وما يحق للمرأة بموجب القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية من حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين للمجالس الجهوية.