وزيرة التجارة ووزير الاقتصاد التركي يؤكدان تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري

عقدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط اجتماعا مع وزير الاقتصاد التركي السيد نهات زيبكسي الذي يزور بلادنا حاليا على رأس وفد من بلاده يضم وزراء ورجال أعمال.

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى فتح ومتابعة حوار نشط مع المستثمرين وشركاء موريتانيا الاقتصاديين الجادين على أساس الثقة والمصلحة المتبادلة بما يمكن من إرساء دعائم اقتصاد تنافسي يمتلك مقومات البقاء.

وأشادت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في كلمة بالمناسبة بديناميكية البعثة الديبلوماسية التركية لاسيما سعادة السفير التركي ودوره الحاسم في إبرام شراكات مثمرة ما بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين.

وأكدت أن الزيارة التاريخية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لتركيا سنة 2009 أعطت دفعا قويا للتعاون الثنائي، حيث مكنت من تحديد محاور وأولويات الشراكة الموريتانية التركية خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والمساعدة الفنية على صعيد البنى التحتية والطاقة والمعادن والتجارة وغيرها من القطاعات الحساسة.

وأضافت انه في هذا السياق، اعتمدت الحكومة في الآونة الأخيرة استراتيجية طموحة بعنوان: “استراتيجية التنمية المتسارعة والنمو الشامل”، تتوخى من خلالها الوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7 في المائة اعتمادا على تكثيف أداء القطاع الزراعي وقطاعات المعادن والطاقة.

وقالت إن قطاع التجارة يتعين عليه بحكم ارتباطه بهذه القطاعات القيام بدور كبير في حفز النشاط الاقتصادي إذ من المؤمل في ضوء زخم هذه النشاطات ودخول السياسات الاقتصادية الجديدة حيز التنفيذ، أن يصل معدل النمو في أفق 2020 إلى ما يفوق 10 في المائة.

وأوضحت أن موريتانيا بفضل موقعها الجغرافي المتميز في القارة الإفريقية وبحكم مقدراتها الاقتصادية الكبيرة، تعتبر بوابة استراتيجية لسوق يزيد تعداد سكانها على 300 مليون نسمة.

وأضافت أن من شأن تنفيذ اتفاق الشراكة بين موريتانيا والدول الأعضاء الخمس عشرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المقرر تفعيله فاتح يناير 2019، أن يوفر حرية ولوج هذه السوق الهامة والمتنامية في الغرب الإفريقي.

وبدوره أكد وزير الاقتصاد التركي أن موريتانيا تأتي في أولى الدول التي تدخل في اهتمامات تركيا، كما أن تركيا مستعدة للتعرف على المنتجات الموريتانية من أجل إقامة شراكة تجارية بين البلدين.

وأضاف التركيز على القطاع الخاص ودعمه من شأنه تعزيز كافة التبادلات التجارية، مشيرا إلى أن ثمة رجال أعمال أتراك سبق أن أجروا اتصالات مع نظرائهم الموريتانيين وهم الآن مستعدون لتفعيل تلك الاتصالات وخاصة تلك التي وقعتها اللجنة المشتركة الموريتانية التركية 2005.

وقال إن تركيا مستعدة الآن لاستقبال السمك الموريتاني في أسواقها.

وجرى الاجتماع بحضور الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة وسعادة السفير التركي المعتمد لدى موريتانيا ورئيسي غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ومنطقة انواذيبو الحرة.