موريتانيا تخلد الذكرى الـ21 لإنشاء اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل

أكد السيد غانديغا سيلى ، وزير التنمية الريفية،منسق اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل أن الوعي المرتبط بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية تجسد في موريتانيا من خلال عدة أنشطة نفذت بدعم من منظمة سلس وأن النسق الذي تسير به التغيرات المناخية يبعث على الانشغال.
جاء ذلك خلال كلمة التي ألقاها الوزير اليوم الثلاثاء في نواكشوط بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 21 لإنشاء اللجنة المشتركة لمكافحةآثارالجفاف في الساحل “سلس” التي تخلد هذه السنة تحت شعار”الساحل في وجه التغيرات المناخية”.
وقال أن اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، وعت بضرورة مواجهة هذه الظاهرة بصفة حازمة بالتعاون مع الشركاء في التنمية من أجل وضع برامج ومشاريع جديدة في الدول الأعضاء.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادرات الداخلة في أطار مكافحة الآثار الضارة للتغيرات المناخية تعددت في صلب منظمتنا المشتركة، مذكرا بمشروع دعم قدرات تأقلم الساحل مع التغيرات المناخية الممول من طرف كندا والذي يعتبر أحدث مشروع في سياق المبادرات ويجرى تنفيذه منذ أكتوبر 2002.
وأبرز أن كل المشاريع والبرامج سالفة الذكر تسعى إلى تعبئة أصحاب القرار والسكان حول أهمية وخطورة المسألة والى توفير الظروف المثلى لمواجهة آثارها السلبية.
وذكر بالخطاب الذي وجهه العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة،الرئيس الدوري للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل أمس إلى سكان الساحل والذي طرح فيه بشكل واضح هذه الإشكالية وتحديات التغيرات المناخية المطروحة على منطقة الساحل.
وأوضح أن رئيس الدولة أكد على أن الطابع العالمي لهذه التغيرات يستدعى من جميع الدول التعاون أقصى ما يمكن والمشاركة في عمل فعال ومناسب حسب مسؤولياتها الجماعية وقدراتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أشفع هذا الحفل بتقديم عروض نظرية تناولت إنجازات منظمة “سلس” على صعيد التغيرات المناخية وموريتانيا أمام التغيرات المناخية وخطة العمل الوطنية للتأقلم مع هذه التغيرات ودور المنظمات غير الحكومية في التكيف مع الظاهرة وعلاقة الصحة العمومية بالتغيرات المناخية.
وقد جرى حفل تخليد هذه الذكرى بحضور وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السيد سعدنا ولد أبحيدة وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة السيد محمد الأمين ولد أبى ولد الشيخ الحضرمي والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج السيد سيد أحمد ولد البو إضافة إلى الأمين العام لوزارة التنمية الريفية السيد سيدي مولود ولد إبراهيم وعدد من أطر القطاعين وممثلي هيئات التعاون الدولي والاقليمى لدى موريتانيا.