وجه العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة، الرئيس الدوري للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل”سلس” مساء اليوم الاثنين خطابا الى سكان الدول الاعضاء فى هذه المنظمة، بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لا نشائها والتي تخلد هذه السنة تحت شعار”الساحل فى وجه التغيرات المناخية”.
وفيما يلي ترجمة لنص خطاب رئيس الدولة، بهذه المناسبة:
“أيها الاخوة والاخوات فى الساحل،
تخلد منظومة الساحل فى الثانى عشر من سبتمبر كل سنة، ذكرى انشاء منظمتها شبه الجهوية: اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل.
ويحتفل بالذكرى الإحدى والعشرين للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل هذا العام تحت شعار “الساحل أمام التغيرات المناخية”.
ايها الاخوة، أيتها الاخوات،
لقد اهتدت جهات القرار السياسي فى الساحل، مدفوعة بالتطلع إلى إخراج سكانها من دائرة عدم الأمن الغذائي شبه المزمن، إلى فكرة مستنيرة هي إنشاء منظمة هذا التعاون الجهوى يوم 12 سبتمبر سنة 1973.
وقد أسهمت اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل، منذ ثلاثين سنة وبدعم من شركائها فى التنمية، فى تطوير وعي ساحلي تكرس من خلال تعبئة العون العمومي للتنمية لصالح الدول الأعضاء وأتاح إنجاز جملة من البرامج الجهوية والوطنية فى مجالات الامن الغذائي والتحكم فى المياه ومكافحة التصحر، لفائدة سكان الساحل.
ومع ذلك، فانه يتراءى من البحوث العلمية، فى السنوات الأخيرة، تحد جديد أمام الساحل ألا وهو التغيرات المناخية.
ذلك أن المناخ، على الصعيد العالمي، فى تحول نتيجة لحدة ظاهرة الانحباس الحراري المتأتية من تلوث طبقة الفضاء ببعض الغازات المرتبطة بالفعل البشرى.
وبالنظر إلى تأثير المناخ على المنظومات البيئية والسكان، فان اختلاله حسب مناطق العالم، يمكن ان يترك تأثيرات سلبية على موارد الماء والزراعة والغابات والنشاطات الرعوية والمناطق الساحلية ومستوى البحار، كما أن التنبؤات المناخية المستقبلية لدى المنظومة العلمية، تتجه الى الاستدلال على أن الساحل يمكن أن يشهد مناخا أكثر حدة تطبعه ظواهر شحيحة(فيضانات،قحط) قد تكون أكثر وقعا من حيث الفعل والانتظام.
وعليه، فان خطر التغير المناخي حقيقة وأثره على الساحل سيترجم فى:انخفاض كبير فى موارد المياه السطحية على مستوى أهم الاحواض الهيدرولوجية ومساحات أهم المناطق الرطبة وتراجع الانتاج البحرى والتنوع البيولوجي والإنتاج والمردودية النباتية والحيوانية وتزايد خطر عدم الامن الغذائي..الخ.
وبحكم موقعه الجغرافي وبالنظر الى منظومة انتاجه، يعد الساحل فى وضعية يتهددها الترابط الكبير ما بين الموارد الطبيعية التى هي فى ذاتها رهينة للمناخ، كما أن ضعف الموارد الاقتصادية لدى الدول الاعضاء فى اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل يحد من قدراتها على مواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
ان اختيار شعار”الساحل أمام التغيرات المناخية” دليل على العناية الكبيرة التى تمنحها اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل لهذا الموضوع من منظور محاربة الفقر.
أيتها السيدات، أيها السادة،
لقد ادت التاثيرات الضارة للتغيرات المناخية على مستوى السكان وجهات القرار السياسي والمنظومة الدولية،الى خلق وعي تمت ترجمته عبر العديد من النشاطات والتفكير والإنجازات على الصعد الوطنية والجهوية والدولية.
واليوم، تتلاءم تعبئة المنتظم الدولي فى وجه الرهانات الكبرى لتحول نظامنا المناخى مع انشغالات اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل، بهذا الخصوص .
وهكذا فقد مكنت هذه التعبئة من المصادقة على العديد من الأعمال السياسية وتنفيذ الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التى كملت فيما بعد ببرتوكول “كيوتو”.
وتؤكد السرعة والحماس اللذان وقعت بهما الدول الأعضاء فى اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل هذه الاتفاقية وصدقتها، الوعي السياسي لهشاشة بيئتنا ازاء الآثار المدمرة للتغيرات المناخية.
فمنذ المؤتمر الثامن لأطراف(كوب)المنعقد فى نيودلى عام 2002، حصلت اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل على صفة مراقب لتصبح بذلك محاورا مهما وذا مصداقية فى التشاور الدولى حول المناخ.
ان مبادرات اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل ، ضمن محاربة الآثار الضارة لتغير المناخ ، عديدة وتعنى بمختلف المجالات: من المحافظة على البيئة والتهذيب البيئي الى متابعة هشاشة الساحل والطاقات المنزلية.
وآخر عمل اللجنة لفائدة مجموعة الساحل،هو تنفيذ مشروع “دعم قدرات” تأقلم الساحل مع التغيرات المناخية الذى بدأ منذ أكتوبر2002 بنماذج ممولة من طرف كندا.
وهذا المشروع يساهم فى تعزيز القدرات العملية للدول الاعضاء فى اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل من خلال التكوين والتحفيز على قيام شبكات وطنية تعنى بالرهانات المناخية واقتناء التجهيزات المعلوماتية وجمع المعطيات على المستوى المحلى من اجل تكيف السكان مع دالة التغيرات المناخية وقيام شبكة الخبرات الساحلية فى مجال التغير المناخي.
وفضلا عن ذلك، أتاح هذا المشروع، اطلاق مبادرة شبه جهوية لزيادة الامطار من خلال جلبها الاصطناعي من المزن فى الساحل وهو ما يعتبر نشاطا أساسيا لتكيف الساحل مع التغيرات المناخية.
ان تنفيذ هذا البرنامج يجب أن يمكن الساحل من حد الآثار المناخية الضارة ومن زيادة موارد المياه فى شبه منطقتنا.
أيتها الاخوات، أيها الاخوة،
ان ما قامت به اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل من أعمال حتى الآن، معتبر ويستجيب لتطلعات السكان وهو عبارة عن جهود تستحق دعم المنظومة الدولية ودولنا على وجه الخصوص ،عن طريق القيام باجراءات فعالة تعززها ارادة سياسية حقيقية وعزم فى مجال التاقلم مع التغيرات المناخية.
وأدعو اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل، كذلك ، لأن توطد موقعها الاستراتيجي، تنسيقا وتنشيطا للسياسات الجهوية لمكافحة الآثار الضارة للتغيرات المناخية من أجل الحد من فقر سكان الساحل .
فهذا الدور الرائد هو الذي من خلاله يمكن للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل أن تساهم فى تحقيق التنمية المستديمة للمنطقة.
وقبل أن أنهي هذه الكلمة،أشكر باسم سكان الساحل، نساءا ورجالا،المنظومة الدولية على الدعم المتنوع والمتواصل الذى ما فتئت تقدمه للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل وللدول الاعضاء فيها.
– تحيى اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فى الساحل
– يحى التضامن الساحلي
– يحى التضامن الدولي
واشكركم “.
الموضوع السابق