اتفاقية تفويض تسيير القمامات لمدينة انواكشوط هل تحسم الجدل حول نظافة العاصمة

تم اليوم الاثنين في نواكشوط التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها تفويض سلطة التنفيذ بين المجموعة الحضرية ووكالة التنمية الحضرية بخصوص إنجاز نظام خاص بتسيير النفايات الصلبة لمدينة نواكشوط.

ووقع الاتفاقية كل من السيد ديدي ولد بونعامه، رئيس مجموعة انواكشوط الحضرية والسيد محمد محمود ولد احمد، مدير وكالة التنمية الحضرية.

وقد ترأس حفل التوقيع وزير الداخلية والبريد والمواصلات بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام لوزارة الداخلية وممثلين عن البنك الدولي ووكالة التعاون الفرنسي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.

وبموجب هذه الاتفاقية تتنازل المجموعة الحضرية عن صلاحياتها في مجال نزع النفايات الصلبة لوكالة التنمية الحضرية التي تتولى بدورها الإشراف والمراقبة على تنفيذ الشروط التي سيوقع عليها متعهد أجنبي يتم اختياره عبر مناقصة دولية، وفقا لما تنص عليه بنود هذه الاتفاقية.

وتشمل الصلاحيات المفوضة لوكالة التنمية الحضرية حسب الاتفاقية مجال نزع النفايات ونظافة نواكشوط ومجالات تسيير كل الملفات الخاصة بالنشاطات المتصلة بالقمامات الصلبة في المدينة، وتحضير وإعلان ملفات طلب الاقتراحات والمناقصات من اجل انتقاء الشريك الأجنبي.

وستتولى وكالة التنمية الحضرية بمقتضى الاتفاقية، تجميع ونقل ومعالجة النفايات، وفرز وتقسيم العروض الفنية والمالية بالتنسيق مع اللجنة المركزية للصفقات، علاوة على إعداد وتوقيع العقود مع المتعهد الخصوصي الذي سيتولى مهمة نظافة العاصمة.

وستضع المجموعة الحضرية بموجب هذه الاتفاقية تحت تصرف وكالة التنمية الحضرية مركزا تقنيا سيتم إنشاؤه لغرض دفن النفايات.

كما تضع تحت تصرفها قطعا أرضية للتجميع الأولي لهذه النفايات، في حين تسند مهمة دفن النفايات الى متعهد خصوصي عبر اتفاقية سيتم إبرامها مع هذا الأخير وتبلغ بها المجموعة الحضرية.

وقد تميز حفل توقيع الاتفاقية آنفة الذكر بكلمة لرئيس المجموعة الحضرية السيد ديدي ولد بونعامة أكد فيها أن إشكالية النظافة تعتبر مشكلة عالمية وليست محصورة في مدينة محددة أو بلد معين، وأن هذه المشكلة تعتبر ضريبة للنمو السريع للمدن الكبيرة.

وأضاف أن مدينة انواكشوط تطمح الى أن تكون مدينة ذات مظهر سياحي لائق ونظيف، وقال أن الدولة تسعى من خلال هذه الاتفاقية الى إعطاء حل نهائي وجذري لمشكل النظافة لهذه المدينة، وتعهد بأن تبذل المجموعة الحضرية أقصى الجهد في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية .

أما السيد محمد محمود ولد أحمد مدير وكالة التنمية الحضرية فقد أكد في كلمته أن تسيير النفايات الصلبة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه السلطات العمومية في نواكشوط وذلك نظرا لجملة من المعوقات التنظيمة والمادية والبشرية.

وأضاف أن محاولة إزالة النفايات قيم في سبيلها بالعديد من الدراسات -وفي فترات مختلفة- إضافة الى القيام بتجارب نموذجية لاختبارها في مناطق عدة من المدينة، وقال أن هذه التجارب ظلت نتائجها دون المستوى وأن ذلك ما تعكسه الأوساخ المنتشرة والأتربة المتراكمة على طول وعرض مدينة أنواكشوط.

وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية التقت الوكالة الموريتانية للأنباء بالسيد محمد ولد بابته منسق برنامج التنمية الحضرية الذي أكد أن الدولة الموريتانية قررت بعد مدة طويلة من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح في مجال نزع النفايات الصلبة على مستوى مدينة نواكشوط أن تعهد بمهمة نزعها (القمامات)الى شريك أجنبي يتمتع بالخبرة والقدرة في مجال معالجة النفايات وتمكن مراقبته ومحاسبته.

وأضاف أن نقص التجربة وقلة الوسائل وياب الوعي لدى القائمين على مشكل النظافة والمواطنين على حد سواء أدى الى الوضعية المعروفة لمشكل النظافة.

وأوضح عمدة عرفات السيد سيدي أحمد ولد لبات في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية أن عمد المقاطعات التسع لمدينة انواكشوط سبق لهم أن رفعوا رسالة الى وزارة الداخلية والبريد والمواصلات أبدوا فيها ملاحظاتهم حول هذه الاتفاقية.

وأضاف أن موافقة العمد على هذه الاتفاقية جاءت بعد أن اشترط ممولو استيراتيجية نزع القمامات هذه الموافقة، وقال ان العمد قبلوا التعهد بنزع النفايات أثناء المرحلة الانتقالية على أساس دعم شهري تقدمه الدولة قدره 5،19 مليون يعطى للمجموعة الحضرية على أن تقسمه هذه الأخيرة بين البلديات على أساس معايير تحددها لجنة مكونة من ولاية انواكشوط والبلديات التسع.

وأضاف أن الفترة التي تولت فيها البلديات نزع النفايات والتي استمرت أربعة أشهر شهدت تحسنا ملحوظا في مجال نظافة مدينة انواكشوط، وقال أن الفشل في التصدي لهذه المشكلة ظهر جليا في الحملة الأخيرة للنظافة التي باشرت الإشراف عليها الدولة بوسائلها الخاصة.

وأوضح العمدة أن الشريك الأجنبي المقترح في هذه الاتفاقية الذي سيتولى نزع القمامات حسب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم لن يتمكن من إضافة جديدة على التجربة الماضية في مجال النظافة، وإنما سيضاعف تكلفة نزعها.