افتتاح أعمال ملتقى تكوينى للقضاة حول الإجراءات المدنية
افتتحت صباح اليوم الاثنين بقصر العدالة في انواكشوط أعمال ملتقى تكوينى لصالح 30 قاضيا من مختلف تشكيلات المحاكم في موريتانيا حول الإجراءات المدنية.
وتنظم هذا الملتقى الذي يدوم خمسة أيام وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ويندرج فى سياق مسطرة المحور الثانى من محاور تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة والمتعلق بالمصادر البشرية والتكوين.
وتكتسى الاجراءات المدنية حسب القائمين على هذا الملتقى أهمية خاصة لكونها تعالج القواعد الإجرائية لعملية التقاضى التي تضمن شفافية القضاء وتصون حقوق الأطراف وتوفر الضمانات القانونية لكل متقاض.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد احمد ولد محمد الأمين وزير العدل وكالة أن هذا الملتقى يندرج فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توطيد وتعزيز دولة القانون وتحسين سير العدالة بصفة ملموسة من جهة والى تنفيذ خطة التكوين المعدة ضمن برنامج الوزارة لسنة2006 من جهة أخرى.
وأضاف بان اختيار هذا الموضوع لم يأت اعتباطا وإنما اعتمادا على الاستمارات التى وزعت على القضاة خلال ملتقيات سابقة وتم خلالها ترتيب الاولويات فى مجال التكوين سواء على صعيد القضاء الاستعجالى أوالمساطر المتعلقة بالتنفيذ، والمساطر الإجرائية، والقوانين المتخصصة (قانون التأمين القانون العقارى…).
وتقدم الوزير بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فى موريتانيا على ماقدمه من دعم وذلك عبر تمويل عقد الشراكة المبرم بين وزارة العدل و المنظمة الدولية لقانون التنمية.
وينعش هذا الملتقى خبراء من مركز إبراهيم شحاتة بالقاهرة التابع للمنظمة الدولية للتنمية التي تربطها علاقات شراكة بوزارة العدل في مجال التكوين.
وقد حضر حفل الافتتاح كل من وزير الوظيفة العمومية والعمل والمفوض المكلف بحقوق الإنسان وبمكافحة الفقر وبالدمج، ورئيس المحكمة العليا و المدعي العام لدى هذه المحكمة والأمين العام لوزارة العدل والعديد من أعضاء الأسرة القضائية.