اختتام ملتقى السلطات المكلفة بتطبيق القانون في الولايات الشمالية

اختتمت السبت في أطار، فعاليات ورشة تحسيسية للسلطات المكلفة بتطبيق القانون في ولايات آدرار وتيرس زمور واينشيري وداخلت نواذيبو وتكانت.
وقد تميز اليوم الأخير من هذه الورشة بعرض تقريرين قدمتهما مجموعتا العمل المنبثقة عن هذه الورشة .
ويتعلق التقريران بدور السلطات الأمنية في تطبيق القانون ودور القاضي في حماية حقوق الإنسان.
وقد تلقى القضاة خلال هذه الورشة عروضا في مجال حقوق الإنسان ودور القضاة والسلطات الأمنية في تطبيق القانون.
وأسفرت هذه الورشة عن توصيات ومقترحات من أهمها:
ضمان استقلالية القاضي وجعل السجون في ظروف تضمن الحماية لنزلائها وإعداد مدونة خاصة لرجال الأمن وإدماج مقررات لحقوق الإنسان في السلك الثانوي والجامعي ونشر النصوص ذات الطابع الدولي المرتبطة بحقوق الإنسان.
كما تم خلال الورشة حسب المشاركين تشخيص المشاكل وتقديم الحلول المقترحة لها.
وقد ثمن السيد محمدن ولد اباه الأمين العام لوزارة العدل في كلمة بالمناسبة، وعي وأداء المشاركين مبرزا ان هذه الورشة لم تأت من فراغ وإنما بعد جرد شامل وتشخيص عام لوضعية تطبيق القانون في موريتانيا.
وأضاف ان غايتها(الورشة) ووسيلتها هو المواطن الموريتاني الذي قال انه يجب أن ينعم بالحرية ويمارس كامل حقوقه في اطار دولة القانون.
وتجدر الإشارة الى أن حفل اختتام هذه الورشة جرى بحضور السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره والي آدرار والسلطات الإدارية في الولاية وشخصيات أخرى.