ورشة حول تقنيات إعداد التقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان

بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة حول دعم
قدرات الإدارة العمومية ومنظمات المجتمع المدني فى مجال تقنيات إعداد التقارير الدورية لحقوق الإنسان.
وتهدف أعمال هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى دعم قدرات ممثلي الإدارة العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال اعداد التقارير الخاصة بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،وإبراز أهم العوائق التي تقف امام مشاركة الجميع في الحوار، عبر الرقابة الخاصة بتطبيق بنود الاتفاقيات المصادق عليها.
كما ترمى الورشة المنظمة من طرف المفوضية المكلفة بحقوق الانسان ومكافحة الفقر وبالدمج إلى اعدادالتقريرالأول لموريتانيا حول تطبيق بنود العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها2004.
وأوضح السيد سيد احمد ولد البو،المفوض المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج،فى كلمة له بالمناسبة،ان موريتانيا وعيا منها بأهمية ترقية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، بادرت إلى التصديق على اهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف ان تلك المعاهدات والاتفاقيات تلزم موريتانيا بتطبيق تلك الحقوق،عبر اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية والقضائية واعداد تقارير دورية موجهة الى اللجان المختصة بالأمم المتحدة.
وشدد المفوض المكلف بحقوق الإنسان ان استحداث لجنة وطنية مكلفة بحقوق الإنسان لأول مرة في موريتانيا والظروف التي وصفها”بالجيدة والمرضية بشهادة الجميع”
التي اكتنفت انتخابات 19 نوفمبر2006،عكس بوضوح وفاء المجلس العسكري للدالة والديمقراطية بتعهداته.
وجري حفل افتتاح الورشة بحضور وزير الوظيفة العمومية والعمل وكاتبة الدولة المكلفة بشؤون المرأة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.