اللجنة المستقلة للانتخابات تذكر بمنع حيازة أو استخدام بطاقة التعريف الوطنية على غير صاحبها

ذكرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنين وجميع الفاعلين السياسيين بالطابع الشخصي البحت لبطاقة التعريف الوطنية وبحظر حيازتها أو استخدامها من غير صاحبها أيا كان السبب وبالعقوبات المترتبة على ذلك.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وحصلت الوكالة الموريتانية للأنباء على نسخة منه إن اللجنة “وعيا منها بأهمية احاطة الشوط الثاني من الانتخابات النيابية في 03 دجمبر 2006، بكل ضمانات النجاح ، وحرصا على ضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت بحرية، تذكر المواطنين وجميع الفاعلين السياسيين بالطابع الشخصي البحت لبطاقة التعريف الوطنية التي تحظر حيازتها أو استخدامها من غير صاحبها أيا كان السبب، ويتعرض كل شخص يتعاطى هذا النوع من الممارسات للعقوبات التي ينص عليها القانون.
وتشدد هذه العقوبات ـ تبعا لترتيبات المواد 130 وما يليها من الأمر القانوني رقم 87ـ 289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 ـ في حالة ما إذا كان هذا الحجز غير الشرعي لبطاقة التعريف يقصد من ورائه حرمان الشخص المعني من ممارسة حقه في التصويت”.