احتضن مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعى للأطفال المتنازعين مع القانون في مدينة نواذيبو ظهر اليوم الاربعاء اختتام اشغال ورشة تكوينية حول المعايير القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون وذلك بمشاركة قضاة الولايات الشمالية المعنيين بقضاء الاحداث.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيد باب لدى اختتام الملتقى أن هذا اللقاء خصص لدراسة النظم القانونية المتعلقة بمعالجة ملفات الأطفال المتنازعين مع القانون، حيث تم استثمار هذه النصوص من طرف القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية وأطر وزارة العدل، من أجل دراسة الامر القانونى رقم ٠١٥/٢٠٠٥ المتعلق بالحماية الجنائية للطفل وكذلك المرسوم رقم ٠٦٩/٢٠٠٩ المتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على القصر المتنازعين مع القانون.
وأشار الأمين العام الى ان العروض التي تم تقديمها خلال هذا الملتقى مكنت من معرفة المضامين الحقوقية والاجراءات الشكلية الواردة في النصين المتعلقين بالتأهيل الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون كما مكن النقاش من ازالة الغموض الذي يعتري بعض المواد القانونية.
وكان المدير العام لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون السيد محمد فآل ولد يوسف قد تحدث قبل ذلك عن أهمية هذا الملتقى الذي يدخل في إطار عمل تحسيسي للفاعلين في حقل الأحداث في ولايات الشمال.
وبدوره أكد ممثل منظمة ارض الرجال السيد استيفان على أهمية هذه الورشة معربا عن أمله في أن تساهم في تعزيز الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل.
وجرى اختتام الورشة بحضور الوالي المساعد لولاية داخلت نواذيبو السيد محمد محمود ولد المصطفي