لجنة المسلسل الديمقراطي تقيم مع الأحزاب السياسية انتخابات الاحد الماضي

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي مساء اليوم السبت بانواكشوط اجتماعا مع الاحزاب الساسية حضره رئيسا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وكرس الاجتماع لتقييم الظروف التي جرت فيها الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة من خلال تشخيص عام للايجابيات والسلبيات ونقاط القوة والضعف التي اكتنفت سير هذه العملية لكي يتم تفادى الأخطاء وتصحيح الأغلاط خلال المراحل القادمة من انتخابات المسلسل الانتقالي.
وافتتح اللقاء الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السيد حبيب ولد همت بكلمة حدد فيها الاطار العام لموضوع الاجتماع باعتباره تقييما للانتخابات التي جرت يوم 19 نوفمبرالماضى، ثم فسح المجال أمام رئيسي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، حيث هنآ ك منهما الشعب الموريتاني وفاعليه السياسيين على المسؤولية التي ميزت هذه وطابا بمواصلة هذا النهج في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأجمع رؤساء وممثلو الاحزاب السياسية في تدخلاتهم على تثمين ماوصفوه بجو الحياد الذي تحلت به الادارة فى الانتخابات،مستشهدين بأمثلة حية برز فيها هذا الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل المتنافسين.
واقترح بعض المتدخلين طرقا متنوعة لتعديل البطاقة الوحيدة وذلك من اجل ماقالوا انه”تفادي العدد الكبير من البطاقات اللاغية المسجل خلال الانتخابات الأخيرة” والذي ارجعوه الى “تعقدها وعدم تعود الناخب الموريتاني عليها”.
وطالب آخرون بما وصفوه”حظر شراء الذمم فى الاستحقاقات القادمة من خلال تفعيل القوانين السارية التي تجرم شراء الذمم”.
وندد آخرون بما قالوا انه “تشدد بعض رؤساء مكاتب التصويت في التقيد الحرفي بالنصوص المتعلقة بالتصويت زالذى أعاق تصويت الكثير من المواطنين وساهم في زيادة عدد البطاقات اللاغية”.
وتخوف البعض مما قال انه” عدم الاستقرار الذي قد يثيره عدم حصول أي تشكلة سياسية على أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة”.
وفي ردوددهما على مجمل التساؤلات والاستشكلات التي طرحها ممثلو الأحزاب السياسية ذكر الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ووزير الداخلية والبريد والمواصلات بخصوص البطاقات اللاغية التي تكرر طرحها من طرف الأحزاب الساسية بتعقد الانتخابات المالية بحكم تعدد تصويتها،حيث أشار الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري الى أن نسبة البطاقات اللاغية التى سجلت فى الاقتراع الماضىتبقى في الحدود المعقولة.
واوضح ان نسبة البطاقات اللاغية يجب مقارنتها بعدد المصوتين، مبرزاأن نسبة المشاركة في حدود 55% اذاما حذفت منها البطاقات اللاغية.
واعترف بالصعوبات المتاتية من الأعداد الكبيرة من هذه البطاقات ،آملا أن يتم التغلب عليها خلال الانتخابات القادمة.
وبخصوص استخدام المال للتأثير على ارادة الناخب أكد أن الحكومة باشرت بالتدقيق في المزاعم المذكورة من خلال لجان جهوية عهد اليها بهذه المهمة.
وأرجع وزير الداخلية والبريد والمواصلات ارتفاع نسبة البطاقات اللاغية الى ضعف التحسيس والتوعية حول البطاقة الوحيدة وخاصة المتعلقة منها باللائحة الوطنية.