ورشة حول الإطار التشريعي الخاص بالمعاقين

انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط وعلي مدي يومين ،أيام تشاورية حول الإطار التشريعي الخاص بالأشخاص المعاقين في موريتانيا.

وتنظم هذه الورشة بالتعاون بين وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية من جهة والتعاون الفرنسي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة من جهة أخري.

ويبلغ عدد الأشخاص المعاقين في موريتانيا حسب إحصائية لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، 000 140ألف شخصا معاقا، بمختلف الإعاقات الجسمية والعقلية.

وتأتي هذه الأيام للتفكير في إمكانية توفير جو ملائم ودراسة وتمحيص وإثراء مشروع الإطار التشريعي لهذه الشريحة،الذي تعلق عليه كثير من الامال لإسعادها.

ويعتبر غياب الإطار القانوني الخاص بالمعوقين في موريتانيا،أهم المعوقات التي تحول دون مساهمتهم بشكل فعال في الحياة النشطة.

وسيتدارس المشاركون ضمن ثلاث فرق انبثقت عن جلسة اليوم، في جو من الصراحة والموضوعية، سبل الوصول الي وثيقة تنظم حياة المعاقين في موريتانيا وتضبط علاقتهم مع الجهات العمومية والخصوصية وسد كل الثغرات القانونية التي ظلت تحول دون ولوجهم لمختلف الخدمات التي يتوقون اليها.

ويرمي الاطار التشريعي الجديد الي القضاء علي انواع التمييز والحرمان ضد المعاقين واشراكهم في الانشطة الترويحية والرياضية ومواجهة القيود المتعلقة بالتمييز والتكاليف المانعة والخدمات والبرامج غير المتكافئة والتصدي للقيود الضريبية والجمركية ضد تجهيزات الاعاقة وتكافؤ الفرص

وانشاء مراكز ايواء للمعاقين.

وتتمثل أولويات المعاقين في موريتانيا حسب الاتحادية الوطنية للأشخاص المعاقين من بين أمور أخري في: وضع سياسة وطنية لإدماجهم في الحياة العادية وتبني برنامج لتنمية الأشخاص المعاقين من خلال إشراكهم في مختلف البرامج التنموية الوطنية وإنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات للتشاور والتنسيق حول إطار الألفية الإفريقي للأشخاص المعاقين،وإنشاء صندوق دعم للسياسة الوطنية لدمج المعوقين وخلق اطار تشريعي ينظم عمل هذه الشريحة وافتتاح فعلي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب للأطفال المعاقين .

وقد اكد السيد سعدنا ولد ابحيده، وزير الصحة والشؤون الاجتماعية في كلمة بالمناسبة ان السياسة الوطنية للعمل الصحي والاجتماعي( 2006-2015 ) تقضي بتنفيذ عمل اجتماعي موجه وان ذلك يتضمن وضع استراتيجية خاصة بكل مجموعة مستهدفة بالعمل الاجتماعي ضمن اطار وطني للحماية الاجتماعية.

وقال الوزيران هذه الاستراتيجية من شأنها خلق رؤية وطنية واضحة ومنسجمة متعددة القطاعات وفعالة قادرة علي تحسين ظروف معيشة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا ونفاذها الي الخدمات القاعدية الأساسية(التعليم الصحة).

وأضاف انه سيتم في هذا السياق اتخاذ الإجراءات الضرورية في مجال العمل الاجتماعي، من خلال تحسين الإطار المؤسسي ووضع بنوك للمعلومات وتنمية الموارد البشرية المكلفة بالعمل الاجتماعي ودعم القدرات المؤسسية والفنية للفاعلين المتدخلين في هذا المجال.

وقال السيد الوزير “ان الشخص المعاق يشكل موردا بشريا هاما وقادرا علي المساهمة في عملية البناء الوطني اذا ما أتيحت له فرصة ذلك”.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح وكاتبة الدولة المكلفة بالتقنيات الجديدة والمفوض المساعد المكلف بحقوق الانسان وبمكافحة الفقر وبالدمج والامين العام لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثلين عن شركاء الوزارة في التنمية وعدد من المهتمين بشؤون المعاقين في موريتانيا.