الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقب على نتائج اجتماع الحكومة

علق السيد الشيخ ولد ابه، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مبينا فيما يلي تفاصيل هذه النتائج:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 يونيو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

– مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 مارس 2006 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة بتمويل إعادة تأهيل مشروع ري مقامه (3) .

وتتضمن اتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية، موضوع مشروع الأمر القانوني الحالي، تعبئة موارد مالية لصالح المشروع المذكور، تبلغ ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون ألف دينار إسلامي، أي ما يعادل حوالي مليارا وثلاث مائة وأربعا وثلاثين مليون أوقية.

وقد تم منح هذا القرض بشروط ميسرة وفترة سداد تصل 25 سنة من بينها 7 سنوات سماح .

ويأتي القرض الجديد دعما للبرامج التنموية في بلادنا والتي تمنح مكانة مركزية لقطاع التنمية الريفية نتيجة لدوره الهام في خلق فرص التشغيل ومكافحة الفقر.

وتحدد استراتيجية التنمية الريفية التي أعدتها بلادنا جملة من الأهداف الأساسية من بينها:

-الإسهام في ضمان الأمن الغذائي

-مكافحة الفقر وتحسين التشغيل الريفي بالإضافة إلى الرفع من دخول المزارعين

– تشجيع إدماج الزراعة في السوق الوطنية والمحافظة على المصادر الطبيعية وحمايتها من اجل ضمان تنمية مستديمة.

وتتركز هذه الاستراتيجية حول عدة محاور من أهمها: تنمية البنى التحتية للانتاج الزراعي وإعادة تأهيل المساحات الزراعية وتوفير المياه الصالحة للشرب .

وفي هذا الإطار فان الحكومة مدعومة ماليا من طرف البنك قامت بمشروع إعادة تأهيل المساحات المروية في مقامة.

ويشتمل هذا المشروع على عدة مكونات من أهمها إنجاز الأشغال المدنية(إعادة تأهيل كافة الأراضي وقنوات الصرف)، ودعم المزارعين وتوفير الخدمات الاستشارية الخ…

– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 مارس 2006 في جدة بين حكومة الجمهوريةالاسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع تطوير برنامج محو الأمية وتعليم الكبار( المرحلة الثانية).

ويهدف مشروع الأمر القانوني الجديد إلى المصادقة على هذا القرض البالغ مليون دينار إسلامي أي ما يعادل 378.000.000 أوقية تقريبا مخصصة لتمويل المرحلة الثانية من برنامج محاربة الأمية.

وقد منح هذا القرض بشروط ميسرة مع فترة سداد تصل 30 سنة بما فيها 10 سنوات كفترة سماح .

ويأتي دعما لجهود بلادنا في محاربة الأمية التي تحتل مركز الصدارة ضمن أولويات التنمية نظرا لأهميتها بالنسبة لنشر المعرفة وتدعيم قواعد مؤسسية متجانسة وقوية وضمان أفضل توزيع لثمار المعرفة.

ولهذا فان استراتيجية محو الأمية التي اعتمدتها بلادنا تتمحور حول النقاط التالية:

-القضاء الكلي على الأمية

– تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الجهود المبذولة لتنمية البلاد

-تنمية ترقية التعليم المحظري

-تنمية وتوسيع وتدعيم المسيرة الديمقراطية.

وقد استفاد وضع هذه الاستراتيجية من تمويلات هامة من طرف الدولة والشركاء في التنمية.

وبصفة خاصة فان البنك الإسلامي للتنمية قام بتمويل مشروع تنمية برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح وتمخضت عنه الإنجازات التالية:

– طباعة وتوزيع 100.000 من كتب محو الأمية (مستوى ابتدائي).

– بناء وتجهيز 40 حجرة لدروس محو الأمية.

– تنظيم 5 حملات متنقلة لمحو الأمية داخل الوطن.

– تجهيز 120 محظرة بالطاقة الشمسية.

و تهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تدعيم المكتسبات ووضع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، وتضم جملة من المكونات من بينها:

– حملات محو الأمية وتشمل تدريب المعلمين والمشرفين والتدريب في مجالات إعداد المناهج والمتابعة والتقييم وإعداد وطباعة كتب محو الأمية وأدلة التدريس وتجهيزات الفصول والحملات الإعلامية.

– دعم حملات محو الأمية الوظيفية لفائدة النساء في بعض المحاظر ويشمل ذلك تجهيزات ورشات الخياطة وتطبيقات الكومبيوتر وتوفير وسائل الإضاءة.

– حملة تجريبية لمحو الأمية بطريقة “اقرأ باسم ربك”.