اتفاقيات تدعم موريتانيا سياسيا وغذائيا وفي مجال استصلاح الصيد التقليدي

وقع وزيرا الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني ونظيره الأسباني اليوم الأربعاء في نواكشوط علي هامش زيارة الأخير لموريتانيا اتفاقية وبروتوكولا تستفيد بموجبهما موريتانيا من الدعم في مجال الأمن الغذائي واستصلاح وتنمية قطاع الصيد التقليدي.

ويحصل الطرف الموريتاني بمقتضي إحدى الاتفاقيتين على دعم في مجال الأمن الغذائي عن طريق الصندوق المشترك الأسباني الأمريكي للعمليات الإنسانية والمخصص للأطفال الذين يعانون سوء التغذية في “نواذيبو”

و”كرارت لفرس ” جنوب مقاطعة “اوجفت” وفى “اكجوجت” و”شنقيط”.

ويتوقع من هذا الدعم فتح 18 مركزا للتغذية الجماعية لصالح 600 طفل بغلاف مالي قدره 3.374.160أوقية.

وتتمحور الاتفاقية الثانية حول دعم وزارة الصيد والاقتصاد البحري في جهودها الرامية إلى استصلاح وتنمية قطاع الصيد التقليدي من خلال إنجاز دراسة حول الميزات الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع وإطلاق مشروع تكويني لتحسين النفاذ الصيادين التقليديين إلى التأهيل الحضري ودعم مركز تنسيق الإنقاذ البحري وتحسين الخدمات في هذا المجال.

وكان التوقيع مناسبة أعرب فيها السيد احمد ولد سيد احمد ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن سعادته بوجود ضيفه الأسباني في موريتانيا، مبرزا أن زيارته تؤكد عمق الروابط الموريتانية الأسبانية.

وأضاف أن موريتانيا تدرس مع أصدقائها الأسبان بصورة عقلانية مشكلة الهجرة السرية، بشكل يتماشى مع القوانين الدولية وتوجهات التجمعات الإقليمية.

وقال أن موريتانيا ليست مصدرا للهجرة السرية وإنما مجال مرور لمهاجرين من بعض الدول الشقيقة، وتبذل جهودا كبيرة مع أسبانيا لمعالجة هذا الموضوع، وان ذلك يتطلب غلافا ماليا كبيرا.

وقد وقع رئيس الدبلوماسية الأسبانية خلال وجوده في موريتانيا مع منسقة منظومة الأمم المتحدة في انواكشوط اتفاقية تتعلق بدعم موريتانيا في المجال السياسي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المسار الانتقالي الديموقراطي بمبلغ قدره 500 ألف اورو أي ما يعادل 165 مليون أوقية لتعزيز التكوين والتعاون على هذا الصعيد.