تدشين مقرات جديدة لبعض المحاكم في مقاطعات انواكشوط

دشن وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح صباح اليوم الجمعة في انواكشوط أربع مقرات جديدة لمحاكم الرياض،دار النعيم،توجنين،لكصر.
ويدخل تدشين هذه المحاكم في اطار النشاطات المخلدة للذكرى 46 لعيد الاستقلال الوطني.
وتنضاف هذه البنايات الى ثلاث اخرى فى نواكشوط تم بناؤها على نفقة الدولة الموريتانية.
وتتكون كل بناية من مكاتب لرئيس المحكمة، وكاتب ضبط رئيسي،وكاتب ضبط وقاعة جلسات، ومكتب للسكرتاريا،وقاعة للارشيف،اضافة الى حجرة للحارس.
وقد بدأ حفل تدشين هذه المحاكم في مقاطعة الرياض بكلمة لمدير البنى التحتية والعصرنة بوزارة العدل السيد سيدي محمد ولد محمد الشيخ ولد جدو، أكد فيها أن تدشين هذه المحاكم يدخل في اطار برنامج موسع تبنته الحكومة الانتقالية يهدف الى تعزيز البنى التحتية لوزارة العدل، و لضمان هيبة واستقلال القضاء.
وذكر أنه في سياق هذا البرنامج سيتم استكمال بناء السجن المدني بدار النعيم في الأسابيع القليلة القادمة،كما ستتواصل أشغال بناء قصر العدالة بانواذيبو.
وأشارالى انتهاءالدراسات المتعلقة ببناء مقر للمحكمة العليا في انواكشوط،ومقرات لكل محكمة،و بناء سجن لكل ولاية،واعادة تأهيل قصر العدالة بالنعمة وأطار وروصو وألاك،مضيفا أن هذه الاستشارات كلفت ميزانية الدولة مايناهز 30 مليون أوقية.
وأوضح مدير البنى التحتية أن الوزارة قامت باقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية ل19 محكمة مقاطعة في ثمان ولايات،اضافة الى تجهيز قصر العدالة في انواكشوط،والادارة المركزية بالوزارة،وهوما كلفها 140 مليون أوقية،علاوة على 60 وحدة معلوماتية مسلمة من طرف كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتقنيات الجديدة،و15أخرى قدمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأضاف أن وزارة العدل اقتنت مجموعتين من السيارات منها 18 من النوع الصغير و16من النوع العابر للصحاري، بتكلفة ناهزت 280 مليون أوقية لصالح المحاكم في الولايات ووكالات الجمهورية والادعاء لدى محكمة الاستئناف.
وقد رافق الوزير خلال تدشين المبانى الجديدة الأمين العام للحكومة، ورئيس المحكمة العليا،والمدعي العام،وبعض المسؤولين من قطاعه.