أكثر من خمسة مليارات أوقية لتعزيز قدرات الإدارة وتخفيف المديونية

وقع السيد محمد ولد العابد،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيدان باتريك نيكو لوزو وجيل شوسي، على التوالي سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا ومدير وكالة التعاون الفرنسية مساء اليوم الاثنين على تبادل للوثائق المتعلقة بثلاث اتفاقيات .

وتتعلق إحداها ببرنامج تعزيز قدرات الإدارة في وزارة التهذيب الوطني فيما تتعلق الثانية بالعقد الثاني لتخفيف المديونية والتنمية، اما الثالثة فتتعلق بالاتفاق الإطار مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وستسمح الاتفاقية البالغة 5.500.000 يورو، اي ما يعادل1.880.000.000اوقية بتعزيز قدرات الإدارات المكلفة بقطاع التعليم وخاصة أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي والتقني والمهني.

اما العقد الخاص بتخفيف المديونية والتنمية فيبلغ .11.852.000 يورو، اي ما يناهز 4.051.000.000 اوقية. وذلك للمساهمة في تمويل خطة العمل الثانية للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة مابين 2007-2011.

وستنفذ المنحة الخاصة بقطاع التعليم من خلال الاتفاق الإطار الموقع اليوم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية والذي يوضح إجراءات تنفيذ وتخصيص الموارد.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد محمد ولد العابد أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في حقبة تاريخية من حياة بلادنا حيث احرزت تقدما هاما على الطريق المرسوم منذ تغيير الثالث من أغسطس والرامي الى تشييد دولة القانون القائمة على اسس الديمقراطية التعددية والحكم الرشيد.

وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان موافقة الشعب الموريتاني بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية التي تكرس التداول السلمي للسلطة يعد بمثابة فاتحة عهد جديد من الاستقرار السياسي، سيسمح لكافة القوي الحية في البلاد ان تساهم في جو من الهدوء والطمأنينة في عملية التنمية.

وبدوره اوضح السفير الفرنسي المعتمد لدي بلادنا ان المؤسسات المالية الدولية الغت مديونيتها بعد ان استعادت ثقتها فى الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري في موريتانيا.

وان فرنسا لديها آلية لتوجيه مديونتها على موريتانيا إلى التنمية.

وقد جري حفل التوقيع بحضور الشيخ احمد ولد سيد احمد، وزير التعليم الأساسي والثانوي وانجلي آبو سليمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.