بلغت نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور حتى الثانية عشرة 03 % من مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية في عموم البلاد مع اختلاف في هذه النسبة بين الولايات .
جاء ذلك فى تصريح لرئيس لجنة التنسيق وتأطير المراقبين الدوليين والصحافة الاجنبية السيد يسلم ولد اعمر شين خلال ايجاز صحفي عقدته اللجنة زوال اليوم الاحد بمباني وزارة الداخلية والبريد والمواصلات.
واضاف ان هذه النسبة بلغت في العاصمة نواكشوط 40% مما يفسر حجم الاقبال والاهتمام بالتعديلات الدستورية .
واوضح ان كافة اللوازم الخاصة بهذا الاستفتاء من بطاقات تصويت ومستلزمات مكتبية قد هيئت قبل بداية عمليات التصويت.
وفي رده على اسئلة الصحافة بخصوص البيان الذي اصدره تجمع جمعيات حقوق الإنسان وذكر فيه ان ممثليه منعوا من مراقبة عمليات الاستفتاء، أكد السيد سيدي يسلم ولد اعمر شين ان هذا التجمع قد طلب بالفعل من وزارة الداخلية والبريد والمواصلات اعتماد مراقبين له الا ان الوزارة تبين لها ان هؤلاء المراقبين يفتقرون الى التكوين اللازم لمن يراقب عمليات التصويت .
واوضح ان الوزارة تنوي إعداد برنامج تكويني لتأهيل المراقبين الوطنيين في الاستحقاقات القادمة وحسب الشروط المتعارف عليها دوليا.
وعن سؤال يتعلق بخلاف بين حاكم مقاطعة مقطع لحجار واللجنة المستقلة على مستوى هذه المقاطعة بخصوص مكتب آكويكه ببلدية واد أمور أوضح ان رئيس اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات على مستوى مقاطعة مقطع لحجار طلب ترحيل هذا المكتب الا ان السلطات الإدارية قد تقيدت في رفضها لهذا الطلب بالمرسوم الصادر عن وزير الداخلية والخاص بإنشاء مكاتب التصويت .
وبخصوص تصويت العسكريين أكد رئيس لجنة التنسيق ان لهم الحق في التصويت في المكاتب المسجلين فيها أوفي اقرب مكتب لثكناتهم . يذكر ان لجنة التنسيق وتأطير المراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية مكلفة بإعطاء كافة المعلومات المتعلقة بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهي مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والإعلام والخارجية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.