وزير الداخلية يؤكد خلال زيارته للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على ضرورة تقريب خدماتها من المواطنين
أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله خلال الزيارة التى أداها مساء اليوم الخميس لمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط الغربية على ضرورة تقريب خدمات هذا المرفق العمومي من المواطنين في عموم البلاد مع مراعاة الضوابط القانونية والفنية المعتمدة لديها للحصول على الوثائق المؤمنة.
وأكد خلال اجتماعه بالقائمين على هذه الهيئة والذى حضره إلى جانبه الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد ولد المختار ولد بوسيف أن الهدف من هذه الزيارة هو الشروع الفوري في تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بهذا الخصوص بعد زيارته الأخيرة لبعض المراكز التابعة للوكالة في بعض مقاطعات العاصمة والهادفة إلى تبسيط الاجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين في عموم البلاد والتجاوب الفوري والمسؤول مع المراجعين.
وشدد الوزير على ضرورة التجاوب مع الجميع والتعامل مع كل الحالات الواردة والرد بشكل فوري وسريع على كل الطلبات التى ترد على المراكز التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائف المؤمنة في عموم البلاد وتذليل كل الصعاب التى قد تحول دون حصول كل مواطن على وثائقه المؤمنة في الوقت وبالشكل المناسبين في إطار ما يسمح به القانون والثوابت الوطنية والضوابط الفنية المعتمدة بهذا الخصوص.
وأستمع الوزير من القائمين على الوكالة إلى أهم المشاكل المطروحة التى من أهمها إعادة أسخراج الوثائق بعد ضياعها أو أنتهاء صلاحيتها إضافة إلى العمل اليومي المتعلق بإستخراج الوثائق الجديدة الذى سبب ضغطا على بعض المراكز وتأخرا نسبيا في الاجراءات.