وزير الاتصال يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
علق وزير الاتصال السيد الشيخ ولد أبه، الناطق الرسمي باسم الحكومة زوال على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء ، مبينا فيما يلي نتائج هذا الاجتماع :
” اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 31 مايو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد حمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع مرسوم يتضمن إرساء نظام مندمج لتسيير النفقات العمومية.
يهدف النص الجديد إلى ضبط المسطرة الآلية لتنفيذ النفقات العمومية التي استحدثت بالمرسوم رقم 187 – 74الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1974 والمتضمن تنظيم التسيير الآلي للنفقات العمومية وذلك من أجل تحيين هذه الأداة التي أنشئت منذ أكثر من 30 سنة لتلائم الظرف الحالي للبلاد وتستجيب لمتطلبات إصلاح المالية العامة الذي تقوم به الحكومة الانتقالية.
و في هذا السياق يمثل اعتماد النظام الآلي الجديد الذي سيتم تعريفه ب “رشاد” (الشبكة الآلية لدورة الإنفاق) مرحلة حاسمة على طريق تفعيل مختلف ورشات هذا الإصلاح وبالأخص تلك المتعلقة بلا مركزية الأمر بالصرف وعصرنة الإدارة المالية.
و لهذا سيتم تسيير هذه الأداة عن طريق شبكة معلوماتية مندمجة لتسيير النفقات العمومية تشمل في مرحلة أولى الإجراءات المتعلقة بالنفقات (عدا الرواتب والتمويل الخارجي ).
وتعتزم وزارة المالية إدخال منظومة “رشاد” اعتبارا من يونيو 2006 عددا من القطاعات الوزارية تشمل وزارة المالية ووزارة التعليم الأساسي والثانوي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن يتم تعميم استخدام هذا النظام على بقية القطاعات الوزارية مع بدء تنفيذ ميزانية 2007.
إن من شأن هذا النظام إدخال العقلانية على إجراءات استخدام وتسيير وتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية والسرعة في تنفيذ النفقات.
و يشمل نظام”رشاد” مكونتين : الأولى هي مكونة “مخصصات الميزانية” يتم تسييرها حصريا من قبل وزارة المالية وتمكن من تسيير المخصصات المندرجة في اعتمادات الميزانية والثانية هي مكونة “هيئة الإنفاق” الموجهة للوحدات المنفقة والمخصصة لعمليات تنفيذ النفقات.
– مشروع مرسوم يحدد قائمة المنتجات والبضائع الخاضعة للتصريح الإجباري الشهري للمخزون و شروطه.
و يدخل مشروع المرسوم الحالي في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد والداعية إلى إصدار النصوص التطبيقية لمدونة التجارة.
ويرمي إلى ضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الأساسية من خلال إيجاد آلية للمتابعة المستمرة طبقا لدور الموازن الذي تضطلع به الدولة في النظام الليبرالي.
كما يهدف إلى حفز المستوردين والمنتجين والباعة بالجملة على تقديم معلومات دقيقة وبصفة دائمة عن مخزوناتهم من المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
– مشروع مرسوم يحدد شروط إنشاء حماية استراتيجية للمصادر المائية.و يهدف مشروع النص الجديد إلى توضيح قواعد استخدام الموارد المائية وفقا لمدونة المياه التي تحدد شروط إقامة حماية استراتيجية للمصادر المائية تستجيب لمتطلبات تسيير مستديم ومتوازن وتنسجم مع السياسة الوطنية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 309 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة تن يموم البيظة (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة MACOBA TP.
و يمنح هذا النص الرامي إلى ترقية البحث المنجمي في بلادنا رخصة للشركة المذكورة للبحث عن الحديد في منطقة تن يموم البيظة بولاية تيرس زمور لمدة 3 سنوات وداخل مساحة قدرها 1205 كلم2.
و في هذا الإطار ستخصص الشركة مبالغ معتبرة للاستثمار في إنجاز البرنامج العام لأشغال البحث المنجمي، فضلا عن تسديد كافة الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المدونة المعدنية.
و تلتزم الشركة بإشعار الإدارة بنتائج أشغالها، لاسيما النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تكتشفها اثر الأشغال في مناطق نشاطها.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 325 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة اعويوه (ولاية اينشيري) لصالح شركة(ELAOUJ S.A).
وبموجب هذه الرخصة تقوم الشركة المذكورة بالبحث عن الحديد داخل منطقة اعويوه على مساحة قدرها 77 كلم2.
و لإنجاز هذا البرنامج تلتزم شركة ELAOUJ S.A بتخصيص مبالغ معتبرة للاستثمار في بلادنا فضلا عن تسديد الرسوم والضرائب المقررة في المدونة المعدنية وإشعار الإدارة بنتائج الأشغال، وخصوصا نقاط المياه السطحية والجوفية التي تكتشفها الشركة في مناطق نشاطها.
كما استمع المجلس للبيان التالي:
– بيان حول إعلان سياسة المحروقات يتضمن هذا البيان تحديدا للسياق العام وتحليلا للوضعية الحالية لقطاع المحروقات تشمل الإطار القانوني وحصيلة أشغال الاستكشاف المشجعة والهياكل المؤسسية المسيرة لقطاع المحروقات ومناهج شفافية التسيير المتبعة في هذا المجال.
ويتمثل الهدف الأساسي في السياسة في التسيير الملائم للصناعة البترولية بشكل يجعلها تسهم في تحقيق الأهداف العامة لتنمية البلد تنمية اقتصادية مستديمة عن طريق رفع نصيب الدولة وزيادة عائدات البترول ومضاعفة آثارها الايجابية والحد من تبعاتها السلبية ذات الطابع الاجتماعي.
وتتضمن المحاور الأساسية لهذه السياسة:
– دمج السياسة القطاعية للبترول والغاز في السياسة الاقتصادية الوطنية.
– مراجعة الإطار القانوني والتعاقدي في مجال المحروقات.
-اعتماد نظام لحماية البيئة وتسيير آثار الصناعة البترولية عليها مع احترام المعايير والتوجهات والنظم طبقا لمبدأ الاحتياط واليقظة.
-ترقية البحث في المقاطع التي لا تخضع للتنقيب وتنظيم حملات جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم الاحتياط وإثراء قاعدة البيانات البترولية.
– و ضع استراتيجية فعالة للأعلام بغية إشراك الجمهور وجميع المهتمين وإطلاعهم وفق مبدأ الشفافية على كل ما يجري في مجال المحروقات.