نظم الجزارون والمنمون ومسوقو المواشي اليوم السبت في حي المربط بتنويش في مقاطعة توجنين، مبادرة لدعم التعديلات الدستورية.
وأشادت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ورئيسة حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة بالمناسبة بالوعي الذي عبر عنه القائمون على هذه المبادرة في مداخلاتهم التي ثمنوا فيها عاليا المكاسب والانجازات التي تحققت في ظل القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضافت أن التعديلات الدستورية تهدف إلى خلق تنمية مستدامة عن طريق المجالس الجهوية في الولايات التي طالما عانى سكانها من التهميش بسبب مركزة كل مرافق الدولة في العاصمة.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى إضافة شحنة معنوية للمواطن عن طريق وضع خطين أحمرين للعلم الوطني اعترافا بالجميل لمن ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن في الماضي أو الذين يرابطون على الثغور للدفاع عنه في الحاضر والمستقبل.
وبينت أن مجلس الشيوخ هيئة دستورية كانت تنفق عليها أموال طائلة من ميزانية الدولة تقرر من أجل المصلحة العامة أن توجه إلى ما هو أكثر نفعا للبلد.
وأبرزت أن هناك مؤسسات تم دمجها للحد من تبذير المال العام في أمور ليست ضرورية ويمكن الاستغناء عنها.
من جانبه ثمن منسق حملة توجنين وزير البترول والطاقة المعادن الدكتور محمد ولد عبد الفتاح، فهم القائمين على هذه المبادرة لمضامين التعديلات الدستورية واستعدادهم للتصويت عليها بنعم يوم الاقتراع.
وأوضح أن الشعب الموريتاني لن يقبل لأحد أيا كان عرقلة مسيرة البناء التي رسم معالمها رئيس الجمهورية بتشييد البنى التحتية وتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المرض والجهل والفقر.
أما وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع فقد شكرت الاتحادات على هذه المبادرة التي تدعم التعديلات الدستورية، مبينة أن أول من يستفيد من انعكاساتها الايجابية هو المنمي والجزار ومسوق المواشي، حيث ستكون هذه المجالس الجهوية إطارا للرفع من مستوى التنمية الحيوانية التي يعيش عليها أكثر من سبعين بالمائة من المواطنين.
وأجمع القائمون على المبادرة على ضرورة التصويت بنعم لهذه التعديلات الدستورية متعهدين ببذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.
وحضر هذه التظاهرة والي نواكشوط الشمالية السيد زايد الأذان ولد فال أم وحاكم مقاطعة توجنين السيد محمد المختار ولد محمد محمود وعمدة بلديتها السيد سيد محمد ولد خيده .