AMI

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد بعض المقتضيات المهمة للناخبين فى الاستفتاء على الدستور

اصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم بيانا جاء فيه: “ترفع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الى علم كافة المواطنيين الذين تم احصاؤهم اثناء الاحصاء الادارى ذى الطابع الانتخابى والذين لم تظهر اسماؤهم على الائحة الانتخابية ان بامكانهم التوجه الى اللجان الادارية على مستوى المقاطعات لتسجيلهم على هذه اللائحة.

وتذكر كل الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية والذين لم يتمكنوا لسبب او لآخر من سحب بطاقاتهم الانتخابية ان بامكانهم التصويت يوم الاقتراع باستصحاب بطاقات تعريفهم الوطنية.

كما تنتهز اللجنة هذه الفرصة لتذكر بالصبغة الشخصية لبطاقة التعريف الوطنية والتى يمنع منعا باتا حجزها او استخدامها من طرف اي شخص اخر غير صاحبها، ويتعرض كل من يتعاطى هذه المسلكيات الى العقوبات المنصوص عليها فى القانون، وتتضاعف هذه العقوبات حسب ترتيبات المادة 130 من الامر القانونى 87/ 289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987، اذا كان هذا الحجز غير الشرعى لبطاقة التعريف يقصد من ورائه منع صاحب البطاقة من اداء واجبه الانتخابى.

وتذكر اللجنة المواطنين مرة اخرى بخصوص طريقة التصويت بترتيبات المادة 10 من ا لمرسوم 2006 – 047 الصادر 24 مايو 2006 القاضى باستدعاء هيئة الناخبين وباستخدام بطاقة تصويت وحيدة فى استفتاء 25 يونيو 2006، وهى المادة التى تقرر ان الناخب يجسد تصويته بان يكتب فى الموقع المخصوص لهذا الغرض بان يضع، اما حرف الباء بالقلم او ان يضع فى نفس الموقع الختم الموضوع فى متناوله داخل الستار والذى يحمل عبارة صوت.

وهذه الاجراءات المنصوص عليهافى النظم المعمول بها هى الوحيدة التى يجب تطبيقها.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد