يبذل قطاع التنمية الريفية والبيئة عبر اداراتها المختصة جهودا معتبرة من أجل القضاء على الافات الزراعية والطيور الضارة بالمحاصيل خاصة على مستوى مناطقنا المروية المزروعة خلال الحملة المعاكسة.
وقد عرف هذا التوجه تزايدا كبيرا بفضل التعليمات التى أسداها رئيس المجلس العسكرية للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمد فال للقطاع خلال زياراته التفقدية لولايات النهر نزولا عند مطالب بعض المزارعين فى المناطق المروية.
وقد ترجمت هذه التعليمات بايفاد ثلاث فرق متنقلة مجهزة،اثنتان فى اترارزة وواحدة فى غورغول، مدعومة بفرقة جوية فى اطار الاتفاق المبرم بين قطاعى الدفاع الوطنى والتنمية الريفية والبيئة بمبلغ “100 مليون أوقية” لتمويل 400 ساعة طيران بتمويل ذاتى من ميزانية الدولة.
وحرصا منها على الوقوف على سير العمليات ميدانيا، قامت أمس الخميس بعثة من دارة الزراعة برئاسة السيد محمد ولد النمين، مدير الزراعة بزيارة تفقد للفرق البرية والجوية على مستوى روصو.
واستهدفت الزيارة من بين أمور أخرى الوقوف على الاستعدادات الجارية لانطلاقة الحملة الزراعية لموسم 2006- 2007.
وقد مكن ذلك من التعرف على مشاكل فرق المكافحة والاستكشاف التابعة للقطاع التى توصلت – منذ استئنافها العمل فى الولاية- الى تحديد 13 وكرا تجرى معالجتها من قبل الفرق الجوية وفق برنامج حددته الفرق البرية المتنقلة.
وقد وفرت الدولة لضمان نجاعة عمليات المكافحة المقام بها ضد الآفة،كميات هامة من المبيدات الحشرية لتموين الفرق العاملة بشكل دائم وبدون انقطاع، حيث توجد لدى ادارة الزراعة حاليا”1.375″ لترا من السوائل تم ايصالها الى مدينة روصو لتقريبها من الفرق المكافحة.
الا أن وجود أوكار الطيور فى الضفة اليسرى من نهر السنغال يجعل القضاء عليها بالشكل المطلوب شبه مستحيل الابتضافر الجهود مع المصالح المعنية فى السنغال.
وبخصوص الترتيبات العمليةالجارية للانطلاق الفعلى للحملة الزراعية لموسم 2006-2007، اطلعت البعثة على ما قيم به فى ميدان توفير الاسمدة فى اشارة الى الاجراءات المتخذة عن طريق الشركة الوطنية للايراد والتصدير التى تتولى مهمة توفيرها بالكميات المطلوبة وفى الوقت المناسب.
وتم بالفعل التوقيع على الصفقة المتعلقة بالموضوع مع مستورد منذ الـ15 من الشهر الجارى لتمويل الحملة المقبلة بالاضافة الى الموافقة على تمويل “33” ملفا من قبل مؤسسة القرض الزراعى لاستغلال ما يقارب ألفى هكتار على مستوى روصو وحدها مع مواصلة استقبال الملفات الراغبة فى التمويل الى جانب التسهيلات التى يوفرها القرض الزراعى فى دفع المديونية طبقا لتعليمات رئيس الدولة فى هذا المجال خلال زيارته الاخيرة للولاية.
وتستفيد من هذه التسهيلات كل المزارع الكبرى الواقعة بأعلى النهر التى بدأت بالفعل عمليات الرى وتهيئة التربة بعد أن سدد لها القرض الزراعة فواتيرها الكهربائية .
وتواجه الحملة المقبلة صعوبات تتلخص فى نقص المعدات الزراعية خاصة آليات الاستصلاح مما يتطلب مواصلة البحث عن حلول مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق .
كما تواجهها مشكلات أخرى تتصل بتوفير البذور المحسنة، مما يستدعى ذلك تعبئة المؤسسات الوطنية المعنية حول انتاج هذه المادة لتموين الحملات الزراعية المقبلة.
وستتم متابعة مختلف هذه العراقيل فى اطار اجتماعات اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة الحملة لوضع البرنامج الكفيل بنجاح الحملة الموسمية.
وتضم اللجنة التى يرأسها والى اترارزة كل المصالح الجهوية للوزارة واتحاديات المزارعين موازاة مع التدابير المتخذة على المستوى المركزى لمتابعة مراحل الحملة عن قرب سبيلا الى حل كل المعضلات التى قد تحول دون تحقيق أهدافها.
وتجدر الاشارة الى أن الموارد المالية التى تم انفاقها فى القطاع الريفى بشكل عام وفى القطاع الزراعى بشكل خاص خيالية من ناحية الكم وقليلة اذا ما قورنت بحجم وجسامة التحديات التى يواجهها القطاع خاصة فى بلد لايزال يبحث عن الاكتفاء الذاتى فى مجال الحبوب.