الوزير الاول يترأس حفل تخليد الذكري الـ 30 لانشاء الحظيرة

ترأس الوزير الاول السيد سيدي محمد ولد بوبكر، صباح اليوم الجمعة بالمتحف الوطني في نواكشوط فعاليات احياء الذكري الـ30 لانشاء الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

وقد تفقد الوزير الاول علي هامش هذا الحفل، معرضا لمنتجات مجتمع ايمراكن، أقامته الحظيرة الوطنية لحوض آركين بالمناسبة واستمع الي شروح قدمها القائمون علي هذاالمعرض .

ويترجم حضور السيد سيدي محمد ولد بوبكر، لهذاالحفل العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية للشريط الساحلي وللبيئة البحرية بمافي ذلك المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي والحظائر الوطنية والانواع المهددة بالانقراض من جهة ومتابعة التأثيرات السلبية لاستغلال النفط والنقل البري ومشاريع البني التحتية علي المنظومة البيئية بشكل عام وعلي حظيرة حوض آركين بشكل خاص من جهة أخري.

ويأتي احياء هذه الذكري مع ولوج موريتانيا منعطفا يمتاز بمتغيرات جوهرية وعميقة علي المستوي الوطني من شأنها دمقرطة الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتسعي هذه الحظيرة الي دعم قدرات الرقابة والجرد الايكولوجي والاستقبال وتسيير محكم للنشاطات ذات البعد التنموي.

وقد ألقي السيد سيدي محمد ولد سيدينا وزير الصيد والاقتصاد البحري، كلمة بالمناسبة اكد فيها ان الحظيرة أعدت استراتيجية لمدة سنتين من اجل تحقيق أهدافها وشرعت هذه السنة في اعادة هيكلتها التنظيمية لتنظيم الكفاءات واطار عمل المؤسسة.

واضاف ان مخطط الاستصلاح والتسيير للسنوات الاربع القادمة يمثل جوهر السياسة الجديدة التي تتمحور في المحافظة علي التنوع البيولوجي والتنسيق العلمي والتنمية المحلية والاعلام والحكم الرشيد.

وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري،ان الرغبة في تحديث المؤسسة من اجل تمكينها من مواجهة الرهانات الجديدة الخاصة بالتنمية البحرية في موريتانيا، تشكل الدافع الاساسي لتجديد التزام الحكومة بحماية هذا الموقع الذي يعد تراثا عالميا.

وبين ان هذه المؤسسة تعول علي دعم الشركاء في التنمية وخاصة المؤسسة الدولية لحوض آركين لتمكينها من تجاوز التحديات الراهنة والاستجابة لمتطلبات حماية البيئة.

واوضح السيد آندري هوفمان رئيس المؤسسة الدولية لحوض آركين في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا اتخذت خيارا استراتيجيا منذ السبعينات من القرن الماضي بانشاء هذه الحظيرة التي تشكل اليوم أولوية ان لم تكن ضرورة لمختلف شعوب العالم،مبرزاالتحديات التي تواجهها الحظيرة الوطنية لحوض آركين في ظل فضاء موريتاني واسع يتميز بحركة اقتصادية حثيثة في هذه المرحلة.

وادلي مدير الحظيرة الوطنية لحوض آركين علي هامش هذه التظاهرة للوكالة الموريتانية للانباء بتصريح قال فيه:ان اهمية هذه الحظيرة التي تستحوذ علي ثلث الشاطي الموريتاني جعلتها تعني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع ايمراكن وان ذلك تجسد في تنمية القري الواقعة في الحيز الجغرافي لمنطقة الحظيرة.

وابرزان هناك ترابطا وثيقا بين تنميةالثروة السمكية للبلاد والحفاظ علي البيئة والوسط البحري.

وتجدر الاشارةالي ان الحظيرة الوطنية لحوض آركين تم قبولها في اتفاقية “رامسار” المتعلقة بالمناطق الرطبة سنة 1982 وهبةرمزية للارض سنة 2001 وصنفت تراثا عالميا من طرف اليونيسكو.

وقد شكلت هذه الاجراءات اعترافا دوليا بصحة توجه موريتانيا لدي انشائها هذه الحظيرة وتوج بمصادقة الحكومة هذه السنة علي النصوص التطبيقية للقانون الصادر سنة 2000 المنظم لعمل هذه المؤسسة.