الوزير الأول يدعو سكان تفرغ زينه ولكصر الي التصويت لصالح الدستور

بين الوزير الأول السيد سيدي محمد ولد بو بكر أن الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد قبل الثالث أغسطس 2005، ناجمة عن تراكمات أخطاء الأنظمة السياسية التي تعاقبت علي حكم البلاد منذ الاستقلال، مبرزا ان فرص التناوب علي السلطة كانت ضربا من المستحيل، شأنها في ذلك شأن التشاور في الامور العامة.

وقال ان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية جاء للقضاء على هذه المعوقات ووضع آلية للتشاور مذكرا في هذا السياق بما تم في الايام الوطنية للتشاور الأولى من نوعها في موريتانيا وما أسفرت عنه من اجماع حول قضايا كانت معلقة منذ الاستقلال.

وأشار الي ما تحقق علي صعيد حرية الصحافة وحقوق الإنسان والعمل السياسي بشكل عام وإصلاح القضاء وإرساء قواعد الحكم الرشيد.

واستعرض الوزير الأول في هذا الصدد سن القانون الذي يمنع رئيس وأعضاء المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية من الترشح فى جميع الاستحقاقات المقبلة وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كهيئة للرقابة في هذه الاستحقاقات.

واوضح السيد سيدى محمد ولد بوبكر،ان موريتانيا استعادت ثقة جميع الشركاء فى التنمية بفضل سياسة الشفافية والحكم الرشيد التي انتهجتها السلطات العمومية في المرحلة الانتقالية.

وذكر الوزير الأول بوضعية المديونية المزرية التي كانت تتخبط فيها البلاد قبل تغيير الثالث أغسطس، مبينا في هذا السياق قرار صندوق النقد الدولي الغاء مستحقاته من هذه الديون أمس ، وتوقع ان يحذو البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية حذوه في ذلك خلال الاسابيع القادمة.

وشكر الوزير الاول الشعب الموريتاني بجميع مكوناته علي مساندته لبرنامج المرحلة الانتقالية.

وقال الوزير الأول السيد سيدى محمد ولد ببكر ان ما يصبو اليه الشعب من مستقبل زاهر، يتوقف على إصلاح الدستور الذى يكرس القطيعة التامة مع الحكم الفردي والديكتاتورية والتاسيس لنظام يجسد العدالة والديمقراطية والمساواة، داعيا الجميع الي التصويت المكثف لصالح التعديل الدستوري المقترح في استفتاء الاحد القادم.

وقد عبرالعقيد سوغو الحسن، عضو المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية قائد أركان الحرس الوطني عن ثقة المجلس ورئيسه فى تصويت سكان مقاطعتي لكصر وتفرغ زينه ب”نعم” للتعديل الدستوري المقبل .

وخلص الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، السيد حبيب ولد همت فى كلمة خلال المهرجان الي ان تجمعات التعبئة التى نظمت فى جميع مقاطعات العاصمة حول الدستور أظهرت وعي الموريتانيين وتعبئتهم حول خيارات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية واستعدادهم للإسهام فى تحقيقها.

وحث السيد حبيب ولد همت على ضرورة الإقبال على مكاتب سحب بطاقات الناخبين و التصويت الايجابي على التعديل الدستوري في استفتاء الاحد القادم.

تجدر الاشارة الى ان هذا المهرجان هو الاخير من سلسلسة المهرجانات التي شملت مقاطعات نواكشوط التسع من أجل التعبئة حول ضرورة التصويت لصالح الدستور، وترأسها الوزير الاول وعدد من اعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.