أعلنت رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية:
“آن صندوق النقد الدولي قرر يوم 21 يونيو 2006 إلغاء المديونية المستحقة له على بلادنا، ضمن مبادرة الحد من المديونية المتعددة الأطراف لمجموعة الـ(8).
وبهذه المناسبة فان رئيس الدولة يهنئ باسم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية، الشعب الموريتاني على هذا المكسب المهم الذي سيعزز الجهود المبذولة منذ 3 أغسطس 2005 في مجال الحكم الرشيد والديمقراطية ومكافحة الفقر.
ولا يسع رئيس الدولة كذلك الا أن يوجه أخلص تشكراته ويعبر عن عميق امتنانه للمنظومة الدولية، على الدعم الذي قدمته لبلادنا.
ويتقدم رئيس الدولة كذلك بالشكر إلى كافة الفاعلين السياسيين الوطنيين والمجتمع المدني على التزامهم وتعبئتهم.
ويأتي هذا القرار الذي هو مرحلة حاسمة في مسلسل إلغاء مديونية بلادنا اتجاه البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية ليوطد قناعة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية إزاء ضرورة متابعة السياسات الاقتصادية الكلية السليمة،وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتكثيف فعالية مكافحة الفقر”.