الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مستعرضا ذلك فيما يلي:
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 07 فبراير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
-مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 05 ديسمبر 2006 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء نواكشوط.
ويهدف النص الجديد إلى تعبئة التمويل لتوسعة محطة توليد الكهرباء بانواكشوط.
وتمنح اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية مبلغا يزيد على مليار أوقية، يسدد هذا القرض على مدى 25 سنة مع فترة سماح لمدة سبع سنوات.
– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقيات الإيجار والتوكيل (إيجار) الموقعة بتاريخ 5 ديسمبر 2006 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية لشراء التجهيزات المخصصة لمشروع توسعة محطة توليد كهرباء انواكشوط.
يهدف مشروع القانون هذا إلى تحسين عرض الطاقة الكهربائية ونفاذ السكان إلى الكهرباء بتوفير وسائل الإنتاج التكميلية لضمان تغطية العجز التقديري لمدينة انواكشوط في مجال الطاقة.
ويتولى البنك الإسلامي تمويل المشروع من خلال اتفاقيتين منفصلتين: اتفاقية إيجار تغطى الحصول على المولدات وقطع الغيار واتفاقية القرض المخصص لتمويل المكونات الأخرى للمشروع.
وتتعلق الاتفاقيتان بقرض بمبلغ أزيد من3.5مليار أوقية ويسدد القرض في 20قسطا نصف سنوي.
– مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل القانون رقم 025-2000 الصادر بتاريخ 24 يناير 2000 المتضمن قانون الصيد البحري.
يهدف النص الحالي إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع من اجل تحسين تسيير وتنمية الصيد والاقتصاد البحري. ومن شان ذلك أن يسهل التطبيق الصارم للقانون الذي يعتبر الضمانة الوحيدة للشفافية والمساواة الفعلية في قطاع الصيد.
وقد جاء مشروع الأمر القانوني هذا ليعدل ويكمل بعض ترتيبات القانون رقم 025- 2000 الصادر بتاريخ 24 يناير 2000 المتضمن قانون الصيد البحري، وتشمل هذه التعديلات عدة جوانب من أبرزها:
1- المفاهيم والتعريفات في مجال الصيد
2- توضيح دور المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية الثروات وكذا توسعة مهامه من اجل أن يكون هيئة استشارية ديناميكية
3- النفاذ إلى الثروة ونظم استغلال الصيد البحري
4- تحديد وتصنيف المخالفات في مجال الصيد
5- فرض غرامات على الصيد غير المشروع سواء بواسطة سفن الصيد الصناعي أو السفن الأخرى والزوارق.
وقد استكملت هذه التعديلات بعد مسلسل من الاستشارات والتشاور أدى إلى التوافق عليها خاصة من طرف الاتحادية الوطنية للصيد.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء خمس مؤسسات عمومية تدعى ( مراكز التكوين المهني للصيد التقليدي)ب : بلواخ وانواكشوط وافرنان ولكويشيش واندياميش .
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إنشاء خمسة مراكز للتكوين المهني للصيد التقليدي في الأقطاب التنموية الخمسة المذكورة وذلك من اجل توفير اكبر عدد من فرص التشغيل لصالح السكان الأكثر احتياجا خاصة الشباب الذين لم يحصلوا على مستوى دراسي وكذلك ربات البيوت وحملة الشهادات العاطلين عن العمل.
كما يرمي إنشاء هذه المراكز إلى ترقية الصيد التقليدي على طول الشاطئ الساحلي إضافة إلى تزويد السوق الداخلي بالسمك.
وستمنح مراكز التكوين المهني للصيد التقليدي نظام مؤسسات عمومية ذات طابع إداري”.