الوزير الأول يترأس مهرجانا شعبيا في مقاطعة دار النعيم

أكد الوزير الأول السيد سيدي محمد ولد ولد بو بكر ان المجلس الاعلي للقضاء لم يعد يرأسة رئيس الدولة ونائبه وزير العدل كما كان في السابق، وان القضاة اصبحوا مستقلين في أداء عملهم دون تدخل من السلطة التنفيذية، مبرزا ان اصلاح القضاء الجديد الذي أقرته الحكومة الانتقالية واعتمده المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وضع حدا لذلك التداخل بين السلطات.

جاء ذلك خلال مهرجان شعبي ترأسه الوزير الاول في دار النعيم مساء اليوم الثلاثاء في اطار حملة التعبئة والتحسيس التي يقوم بها لصالح التعديل الدستوري المقترح علي استفتاء 25 يونيو 2006.

وشكر الوزير الأول الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء في المقاطعة علي التواجد الكبير خلال هذا المهرجان.

وقال السيد سيدي محمد ولد بو بكر ان المطالب التي تقدم بها عمدة دار النعيم خاصة مشكل الماء وتوزيع القطع الارضية ومشاكل الطرق ستجد حلولا في المديين القريب والمتوسط، داعيا المواطنين الي التصويت بكثافة لصالح الدستور في الاستفتاء المرتقب.

وتحدث الوزير الاول عن المسار السياسي في موريتانيا الذي تم في جو الاجماع والتشاور بعد تغيير الثالث أغسطس 2005، مبينا في هذا الصدد ما تحقق في المجال الانتقالي الديموقراطي من انشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد آجال مختلف الاستحقاقات الانتخابية واشراك للنساء بنسبة 02% في العملية السياسية وتمويل الاحزاب وانشاء لجنة لاصلاح الصحافة وأخري لحقوق الانسان.

وأضاف ان تقليص المرحلة الانتقالية الي 19 شهرا وسن قوانين تمنع رئيس واعضاء المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ورئيس واعضاء الحكومة الانتقالية من الترشح لاي من الاستحقاقات القادمة يشكل حجر الزاوية لهذا الاصلاح.

واستعرض الوزير الاول الاصلاح الذي تحقق في المجال الاقتصادي، مبرزا في هذا الصدد ارساء قواعد الحكم الرشيد وانضمام بلادنا الي المبادرة الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية وانشاء لجنة وطنية تعني بهذا المجال وتشكيل مفتشية عهد اليها بالرقابة علي التسيير تزاول عملها في مختلف القطاعات العمومية، موضحا ان من شأن هذه الاجراءات القضاء علي الرشوة واختلاس المال العام وضمان التوزيع العادل للثروة.

وتحدث خلال المهرجان العقيد سوغو آلاسان، عضو المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية قائد الحرس الوطني حيث شكر سكان دار النعيم علي التواجد المكثف، مبرزا ان ما تحقق في البلاد لايمكن الحفاظ عليه واستكماله الا بالتصويت لصالح التعديل الدستوري المعروض علي الاستفتاء في 25 يونيو الجاري.

واضاف ان هذه التعديلات تحمل مشروع مجتمع يضمن التناوب السلمي والهادئ علي السلطة التي هي صمام أمان الديموقراطية وأنه ليس هناك ديموقراطية حقيقية بدون تداول سلمي علي الحكم داعيا المواطنين الي الاقبال علي سحب بطاقات الناخب والتوجه المبكر الي صناديق الاقتراع في يوم الاستفتاء.

وتناول الكلام بعد ذلك السيد حبيب ولد همت، الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية فشكر سكان دار النعيم وجميع الفاعلين فيها علي التواجد الكبير في هذا المهرجان مستعرضا الفقرات المعدلة في الدستور والضمانات التي يقدمها لقيام دولةالقانون، حاثا الجميع الي وعي اهمية هذه التعديلات والتصويت المكثف لصالحها في استفتاء 25 يونيو الجاري.

والقي وزير التعليم الاساسي والثانوي مدير الحملة علي مستوي مقاطعة دار النعيم كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن ثقته في سكان دار النعيم، مؤكدا ان هذه المقاطعة ستحرز قصب السبق علي المستوي الوطني في التصويت بـ”نعم” لصالح الدستور في استفتاء يوم الاحد القادم.

وشرح الوزير طريقة التصويت ميدانيا عن طريق البطاقة الوحيدة التي تحمل ثلاثة خيارات “نعم” و”لا” والحياد، مبرزا ان الذي يعنينا كمؤمنين بالتغيير هو الـ”نعم” التي ينبغي ان نؤشر تحتها في بياض وبذلك نكون أدينا الواجب.

والقي عمدة دار النعيم كلمة طرح فيها مشاكل المقاطعة ودعا السكان الي التصويت لصالح الدستور.