AMI

الجمعية الوطنية تناقش مشروعي قانوني المالية المعدل لسنة 2017 و مدونة الحقوق العينية

انطلقت قبل قليل أعمال جلسة علنية للجمعية الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل ولد الطيب، مخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أوﻻهما بقانون المالية المعدل لسنة 2017 في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بمدونة الحقوق العينية.

ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017 في إراداته ونفقاته عند مبلغ إجمالي قدره 467158970000 أوقية مسجلا بذلك زيادة قدرها 5719595000 أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي.

وسيقوم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، بعد مداخلات السادة النواب بتقديم مشروعي القانونين قبل أن يجيب على مختلف استشكاﻻت واسئلة السادة النواب.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد