الوزير الامين العام يدعو منظمات المجتمع المدني الي وضع آليات لدعم حملة التصويت علي الدستور

دعا الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، مساء اليوم الاحد في نواكشوط منظمات المجتمع المدني الموريتاني الي تقييم المرحلة الاولي من حملة التصويت لصالح الدستور والاستفادة منها لوضع تصور مشترك للمرحلة الثانية من هذه الحملة التي تنطلق غدا، مبرزا ان هذه المرحلة أساسية وحاسمة مثمنا دور هذه المنظمات في انجاح المرحلة الانتقالية.

واعطي الوزير الامين العام بعد ذلك الكلام لوزير الداخلية والبريد والمواصلات لتقديم تفاصيل أكثر حول هذه المرحلة.

وسلط وزير الداخلية والبريد والمواصلات الضوء علي المرسوم المنظم لهذه الحملة مبرزا انه نص علي مشاركة أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والحكومة الانتقالية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة وكل مواطن موريتاني مهتم بهذا الدستور.

وأضاف ان ذلك ما جعل أعضاء المجلس العسكري والحكومة يجوبون البلاد الان شرقا وغربا لتفسير هذا الدستور وتقريبه من المواطنين وشرح انعكاساته الايجابية علي مستقبل البلاد.

واوضح انه تم في اطار دعم هذه الحملة انشاء عدة مبادرات علي مستوي ولاية نواكشوط من بينها مبادرة اطر القطاع العام والخاص التي انشأت منسقية للدعم علي مستوي كل مقاطعة مشيرا الي مبادرات متعددةفي هذا الصدد.

ودعا الوزير منظمات المجتمع المدني الي التوجه الي العمل الميداني في هذه المرحلة الحاسمة من حملة الاستفتاء علي الدستور مبينا ان ذلك يتجسد في ترشيد وتوظيف الوقت المتبقي بالتنسيق مع السلطات الادارية من خلال تقسيم كل مقاطعة الي خمسة مكاتب يتوفر كل واحد منها علي لجنة دعم تتاكد بالدرجة الاولي ان المواطنين سحبوا بطاقاتهم الانتخابية وتعرفوا علي مكاتب الاقتراع واستوعبوا طريقة استخدام البطاقة الموحدة.

وحضر اللقاء الامين العام للحكومة ووالي نواكشوط ومدير ترقية الديموقراطية والمجتمع المدني في وزارة الداخلية والبريد والمواصلات.