مليار و500 مليون اوقية لتمويل برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد
وقع السيد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيد جان اريك باكي،رئيس بعثة المفوضية الأوربية في موريتانيا بعد ظهر اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في انواكشوط على اتفاقية تمويل ، بمبلغ قدره)4،5(مليون اورو،اي تقريبا مايعادل (15.000.000.00)
اوقية لتمويل برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد.
ويهدف هذا التمويل ،الى دعم الحكم الرشيد على المستوي الوطني من خلال تدعيم الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وسيخصص هذا التمويل لتحسين الحكم الرشيد وترسيخ ثقافة المواطنية والحوار حول حقوق الانسان وبناء مجتمع مدني وتشجيع الحوار حول السياسات الوطنية وانشاء اطار مؤسساتي يشجع التفاعل بين الحكومة والمجتمع المدني.
واكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية،فى كلمة بالمناسبة ان اشراك المجتمع المدني من شأنه “ان يزيد من فاعلية وتميز البرامج التنموية ويشكل أداة للتنمية التشاركية بما يسمح للأفراد ان يلعبوا دورا حاسما ونشطا في تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الانشطة التي تعنيهم في المقام الأول”.
وبدوره اكد رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوربي في موريتانيا ان هذا البرنامج يأتي في اطار ينسجم مع مضمون اتفاقية “كوتونو”التي تعترف بالدور الأساسي الذي يلعبه الفاعلون غير الحكوميين في “عملية التنمية من خلال مشاركتهم في مكافحة الفقر وتدعيم مناخ سياسي يتميز بالاستقرار والديمقراطية “.
وجرى حفل التوقيع بحضور وزير الداخلية والبريد والمواصلات والمفوض المكلف بحقوق الانسان ومحاربة الفقر وبالدمج والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والمستشار المكلف بالاعلام والمدير المساعد للتمويلات الاقتصادية والمالية بنفس الوزارة.