تنظيم ورشة للمصادقة على اتفاقيتين دوليتين للعمل
انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 144 المتعلقة بالمشارورات الثلاثية حول معايير العمل الدولية، والاتفاقية الدولية 150 حول معايير العمل ، منظمة بالتعاون بين وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة والمكتب الدولي للشغل.
واكد الامين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه في كلمة بالمناسبة أن الورشة تكتسي اهميتها من كونها ستعرف المشاركين ببعض الاتفاقيات الدولية الاساسية في مجال العمل.
وأوضح أن الرقي باوضاع العمال وتوفير كافة المتطلبات لأدائهم لأعمالهم في ظروف مناسبة ظل هدفا راسخا في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يعمل قطاع الوظيفة العمومية على تنفيذه ضمن خطط و برامج الحكومة .
وابرز ان الشراكة التي تربط موريتانيا بالمنظمة الدولية للشغل خلال السنوات الاخيرة مكنت من إطلاق جملة من المشاريع الرامية إلى مواكبة تنفيذ التزاماتها الخاصة بالشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ودعا المشاركين إلى المساهمة الفاعلة في العروض والنقاشات ليتمكنوا من وضع توصيات تساهم في تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات لصالح الاطراف الثلاثة، شاكرا المكتب الدولي للشغل على دعمه المادي والفني للقطاع.
وبدوه أشاد ممثل المكتب الدولي للشغل في نواكشوط بارادة السلطات الموريتانية الرامية إلى المصادقة على اتفاقيتي الشغل لسنة 1978 واالاتفاقية الثلاثية لسنة 1996 المتعلقة بالنظم الدولية للشغل ، حيث ستساهم هاتان الاتفاقيتان في تطوير وتجذير الحوار الاجتماعي بين الحكومة ومنظمات أربا ب العمل والاعمال.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا ممثلون عن ارباب العمل والعمال والحكومة للاستماع إلى عروض يقدمها خبير من المكتب الدولي للشغل حول الغرض من الاتفاقيات وما ستوفره من ضمانات للاطراف الثلاثة المشاركة في الحوار.
وحضر افتتاح الورشة الامينان العامان لوزارتي العدل، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال على التوالي السيد محمد الامين ولد سيدي باب ، ومحمد ولد هيبه والمدير العام للعمل السيد حمود ولد اطفيل.