أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين في نواذيبو على تدشين 706 سكنا اجتماعيا لصالح الأسر ذات الدخل المحدود المستفيدة من قطع أرضية في احياء الترحيل وليس بوسعها بناء سكن لائق في هذه القطع.
واستمع رئيس الجمهورية الى شروح من مسؤولي وكالة التضامن حول المعايير التي تمت مراعاتها في البناء والوسائل المستخدمة فيه وفق معايير عصرية تضمن تخفيف معاناة السكان وتيسير ولوجهم الى خدمات السكن اللائق بعد معاناتهم لعقود طويلة من ماساة السكن في أكواخ الصفيح التي لا تتوفر على أبسط الخدمات.
وأزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا الانجاز الهام وسط هتافات وأفراح من طرف المستفيدين وسكان الترحيل بشكل عام.
وعبر المستفيدون عن استعدادهم للانخراط الفعلي في هذا المشروع الهام وتثمينهم لهذه اللفتة غير المسبوقة.
ويهدف هذا السكن إلى تحسين المظهر الحضري لمدينة نواذيبو التي تحتضن منطقة حرة ناشئة لجذب المستثمرين وخلق بنى تحتية تنموية عصرية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية الأصلية لهذا المشروع أزيد من 955 مليون أوقية على نفقة الدولة وتم إعداد دراسته الفنية من طرف شركة اسنيم بتمويل من الوكالة الوطنية “التضامن” لصالح 4236 فردا من أسر تم تحديدها من طرف ولاية نواذيبو على أساس معايير شفافة.
وأوضح الأستاذ حمدي ولد محجوب المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ومكافحة الفقرفي كلمة بالمناسبة آن هذا الانجاز يدخل في إطار الرؤية الطموحة لرئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز العرض السكني الموجه للفئات الأكثر احتياجا واجتثاث أحياء الصفيح ومظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية في الوسط الحضري وجعل مدننا مجالات حضرية توفر السكن الكريم واللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم المشهد العمراني.
وأضاف أن هذا الانجاز يهدف إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر هشاشة ولضحايا مخلفات الرق.
واستعرض المدير العام جهود الوكالة في مجال محاربة مخلفات الرق وفي مجال الدمج ومحاربة الفقر وبناء وتوفير سكن لائق للأسر الفقيرة وبناء المدارس والنقاط الصحية والسدود واستصلاح أزيد من 371 هكتارا من المساحات الزراعية وإطلاق أنشطة البرنامج الوطني للتحويلات المالية المشروطة لصالح 5103 أسر من السكان الأكثر فقرا في المرحلة الأولى وسيمتد المشروع ليشمل مائة ألف أسرة.