اختتام الملتقى الإقليمي لمراقبة الهجرة
اختتمت اليوم الجمعة في انواكشوط أعمال الملتقى الإقليمي حول مراقبة الهجرة المنظم من طرف وزارتي العدل والداخلية بالشراكة مع التعاون الفرنسي.
وقد تناول هذا الملتقى الذي دام خمسة أيام دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتنظيم حركات الهجرة في المجال الجغرافي المشترك بين البلدان المعنية ووضع الترتيبات الضرورية لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والحد من الخروقات المسجلة في هذا المجال.
وقد مكنت الخبرة القضائية والأمنية التي ناقشها المشاركون خلال هذا الملتقى من مقاربة المعوقات المرتبطة بتنظيم الهجرة وخاصة المراقبة العابرة للحدود وتوجهات الهجرة ومساراتها والمتاجرة بالأشخاص وتزوير الوثائق وتجاهل الإطار الشرعي المحدد للهجرة.
وقد أكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمدن ولد اباه ولد حامد في كلمة بالمناسبة، أن الهجرة السرية تشكل في عالمنا اليوم اهتماما دوليا بسبب الحجم المتنامي لمآسيها مبرزا أن أفواج المهاجرين السريين الذين يعبرون البحار والصحاري شاهد علي ذلك وان صور تلك المآسي حاضرة في ذهن الرأي العام الدولي.
وتجدر الإشارة الي ان هذا الملتقى اسفر عن جملة من التوصيات شملت جوانب متعلقة بالاطار المؤسسي والتشريعي لمشكل الهجرة، حيث أوصت الوثيقة الرئيسية لهذا الملتقي بانطواء مختلف العاملين المكلفين بمراقبة الهجرة وعبور الحدود تحت سلطة مركزية واحدة وتشجيع إنشاء فرق مشتركة لحراسة ومراقبة الحدود وتحسين التكوين الأولي والمستمر لمجموع المتدخلين.
كما أوصت بمواءمة الإطار التشريعي الوطني مع التشريع الدولي في هذا المجال وضبط الحالة المدنية وتحسين إجراءاتها وتجريم المخالفات المتعلقة بتزوير الوثائق وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالهجرة السرية.
وتشارك في هذا الملتقى بالإضافة الى دول المغرب العربي كل من مالي والسينغال والنيجر واسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا.
وقد حضر حفل الاختتام الأمينان العامان لوزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والبريد والمواصلات.