بدأت اليوم الاثنين بمدينة كيهيدي أعمال ورشة تشاورية حول تنفيذ برنامج التكافل الاجتماعي على مستوى مدينة امبود واستشراف آفاق التنفيذ على مستوى ولايتي لعصابة وكيدي ماغه.
وتنظم الورشة التي تدوم يومين من طرف الوكالة الوطنية ” التضامن” لمحاربة آثار الاسترقاق ولمحاربة الفقر وللدمج بالتعاون مع البرنامج الوطني للتحويلات الاجتماعية.
وأكد المدير العام للوكالة الأستاذ حمدي ولد محجوب في كلمة بالمناسبة أن الحكومة تجسيدا لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لتحسين ظروف السكان وخاصة الطبقات الاكثر هشاشة، عكفت في العام 2013 على استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والحماية الاجتماعية، تقرر ضمن مجموعة من التدابير الاخرى، تنفيذ مشروع شبكات أمان اجتماعي ذات برامج فعالة وأهداف طويلة المدى من خلال تحويلات نقدية مشروطة لصالح السكان الاكثر فقرا.
وأوضح المدير العام أن هذا المشروع يعمل على دعم آليتين، تتعلق أولاهما بوضع سجل اجتماعي من شأنه أن يوفر لكل برنامج ذي طابع اجتماعي آلية فعالة بصورة شفافة، في حين تتمثل الثانية في البرنامج الوطني للتحويلات الاجتماعية ( التكافل).
وأضاف أن هاتين المكونتين استفادت منهما حتى الآن 5103 أسرة من السكان الاكثر فقرا في بلديات مقاطعة امبود 9 حيث تم توزيع مبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى 153 مليونا و90 ألف أوقية، مؤكدا أن البرنامج سيمتد ليشمل 100 ألف أسرة من السكان الاكثر هشاشة على امتداد التراب الوطني ضمن قائمة ببيانات السجل الاجتماعي.
وبدوره أوضح السيد محمدو ولد امحيميد، منسق البرنامج الوطني للتحويلات الاجتماعية أن البرنامج يتضمن دفع التحويلات المالية والترقية الاجتماعية من أجل تشجيع المعارف وتبني المسلكيات الاجتماعية الايجابية.
وأضاف أن السجل الاجتماعي هو من يختار الاسر المستفيدة وأن كل مستفيد يحمل بطاقة خاصة به.
وجرى افتتاح الورشة بحضور ولاة غورغول و لعصابه وغيدي ماغا.