صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يتعلق ببروتوكول القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بشأن برلمان إفريقيا.
وأوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا،في عرضها أمام السادة النواب أن بروتوكول القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بشأن برلمان إفريقيا الذي تم اعتماده يوم 27 يونيو 2014 في مالابو بغينيا الاستوائية، خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الإفريقي، وقعت عليه بلادنا يوم 25 فبراير 2015 في أديس أبابا.
وأشارت إلى أن البروتوكول يهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة للشعوب والجاليات الإفريقية في النقاشات واتخاذ القرار بغرض حل المشاكل والتصدي للتحديات التي تواجه القارة وتعزيز الوحدة والتضامن والتماسك للشعوب الإفريقية و تحقيق التكامل الاقتصادي بما يضمن ترسيخ الديمقراطية، وتحسين الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان.
وقالت إن لبروتوكول يدعو إلى إنشاء برلمان إفريقي ملتزم، يسعى من بين أمور أخرى إلى إسماع صوت الشعوب والجاليات الإفريقية و تسهيل التنفيذ الفعلي لسياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي و تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة و التعاون مع البرلمانات الوطنية والإقليمية، وكذا المجتمع المدني.
ونبهت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى أن اعتماد بلادنا لهذا البروتوكول يعبر عن استعدادها لتحقيق الاندماج الاقتصادي، كما يعبر عن إرادتها الجادة للتعاون مع الهيئات الإفريقية لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي، من أجل مستقبل مزدهر للشعوب الإفريقية.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروع القانون الذي سيساهم في المحافظة على جذورنا الإفريقية، ويعزز علاقاتنا مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.
وطالبوا بتدقيق الاتفاقية أكثر حتى تتماشى مع خصوصياتنا الدينية والأخلاقية.