رئيس لجنة العدل بالجمعية الوطنية يشيد بالجو الذي طبع مناقشة مشروع القانون الدستوري

أشاد رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية النائب حمديت ولد الشين بالجو الودي والمسؤول الذي طبع مناقشة السادة النواب لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له خلال مختلف جلسات اللجنة المخصصة لذلك.

وأشار في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الجمعة بمقر الجمعية الوطنية، إلى أن الأهمية الكبيرة لمشروع القانون عند مختلف الطيف السياسي الوطني كل حسب موقفه ومبدئه السياسي جعلت جلسات اللجنة تحظى بحضور كبير ومتميز من السادة النواب لم يحصل في أي من الدورات البرلمانية السابقة.

وقال إن اللجنة أتاحت الفرصة المناسبة والوقت الكافي لكافة المتدخلين من السادة النواب على الرغم من كثرتهم من أجل التعبير عن آرائهم وتسجيل ملاحظاتهم على مشروع القانون المذكور، مما جعل مناقشة مشروع القانون يأخذ وقتا طويلا وجلسات متعددة على غير العادة.

وشكر بإسم السادة النواب، ممثل الحكومة في الاجتماعات على استعداده وصبره وحرصه على الاستماع لكافة ملاحظات السادة النواب والرد عليها.

وقال رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع إن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا يوم السبت المقبل لإتاحة الفرصة لإقتراحات السادة النواب، ومن أجل تعميق الدراسة أكثر لمشروع القانون الذي يعتبر غاية في الأهمية.

وكانت اللجنة قد واصلت اجتماعها الذي بدأته صباح أمس الخميس حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة بغية الدراسة المعمقة لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.

واتيحت الفرصة خلال هذا الاجتماع المطول لكافة المتدخلين من السادة النواب على اختلاف مشاربهم السياسية لتقديم تصوراتهم وآرائهم حول مشروع القانون المذكور.

ورد وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا على مختلف هذه التساؤلات والاراء مبرزا الاهمية التي يحتلها مشروع القانون الذب سيساهم في حماية وتعزيز المسار الديمقراطي ويفعل التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق الوطن.