لجنة العدل بالجمعية الوطنية تواصل مناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له
واصلت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم الخميس جلساتها برئاسة رئيسها النائب حمديت ولد الشين لمناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وركزت النقاشات التي جرت بحضور كافة أعضاء اللجنة وعدد كبير من السادة النواب على المحاور الأساسية التي يشملها التعديل الدستوري مركزة على جوانبه المتعلقة ب:
– إلغاء غرفة مجلس الشيوخ
– استحداث مجالس جهوية للتنمية
– ودمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض
– وتغيير العلم والنشيد الوطنيين
وقد أتيحت الفرصة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا، من أجل تعميق النقاش على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين نواب الأغلبية وبعض نواب المعارضة.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد خصصت جلستها التي عقدتها يوم الثلاثاء الماضي للاستماع للعرض الذي قدمه وزير الدفاع الوطني والذي أستعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، مبرزا النتائج الإيجابية للتعديلات التي يحتويها، في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في البلد.