لجنة العدل بالجمعية الوطنية تناقش مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له
خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب حمديت ولد الشين لمناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وتابعت اللجنة في بداية الاجتماع عرضا قدمه وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون، مبرزا النتائج الإيجابية للتعديلات التي يحتويها، في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في البلد.