وزير العدل: استراتيجية جديدة لمحاربة الرق

أكد وزير العدل السيد الإمام ولد تكدي ان مشروع قانون تجريم الرق والممارسات الاستعبادية ياتي ضمن الثورة التى تعيشها البلاد بمعنى الكلمة.
وقال في رده على تساؤلات النواب المتعلقة بالمشروع القانوني الليلة البارحة بالجمعية الوطنية، ان البرامج الحكومية الحالية برامج ثورية اصلاحية تشمل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقال ان هذا النص يدخل ضمن استراتيجية تنوي الحكومة انجازها بعد القيام بمسح بالتعاون مع الاتحاد الاوربي لتأسيس قاعدة بيانات لمحاربة هذه الظاهرة، تحدد مجالات التدخل عبر شراكة بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني فى الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها بعد انجاز الجانب التشريعي .
وأشار إلى انه من أولويات البرامج الحكومية المحافظة على الوحدة الوطنية والتركيز على حل القضايا التي تهددها كقضية اللاجئين والارث الانساني والرق وممارساته، وهي قضايا اجماعية لدى كافة الفرقاء السياسيين والمواطنين.
وابرز ان حل قضية اللاجئين والقضاء على الرق وممارساته تضمن تضميد الجراح وخلق شعور لدى المواطن بالانتماء لهذا البلد الذي وفر له جميع حقوقه.
وقال الإمام ولد تكدي، مخاطبا النواب “ان المصادقة على هذا النص تدخل فى بناء مفهوم دولة القانون وإعادة الاعتبار للقانون”.