مقررات بشان حجم بطاقة التصويت ومراقبة الانتخابات واللجان الادارية لانتخاب الشيوخ

توصلت الوكالة الموريتانية للانباء اليوم الجمعة من وزارة الداخلية والبريد والمواصلات بثلاثة مقررات بشأن تحديد حجم بطاقة التصويت الوحيدة المستخدمة في الانتخابات البلدية والتشريعية ليوم 19 – 11- 06 والإطار القانوني لمراقبة الانتخابات وحقوق وواجبات المراقب الانتخابي وتعيين أعضاء اللجان الإدارية الخاصة بانتخاب الشيوخ ، خلال شهر يناير القادم 2007.
ويحدد النص الخاص بحجم البطاقة ما يتعلق منها بالدوائرمن : ترشح واحد إلى خمسة ترشحات ب : 15 سم 21 سم، والدوائر من ستة ترشحات إلى أربعة عشرة ترشحا ب 7،29 سم 21 سم والدوائر من أربعة عشرة ترشحا فما فوق 7،29 سم 42 سم.
وتنص المادة الثانية من هذا المقرر، على أنه في حالة الضرورة وتلبية لحالة انتخاب لا تلائمه الاحجام المذكورة، يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالداخلية، الحجم المناسب ، بعد أخذ رأي اللجنة المستقلة للانتخابات .
وجاء في المادة الثانية من النص المتعلق بالإطار القانوني لمراقبة الانتخابات أنه يجب على المنظمات الوطنية الراغبة في مراقبة مسلسل انتخابي أوأي اقتراع أن تودع طلبا للأ عتماد لدى وزارة الداخلية طبقا للشروط المحددة .
وتمنح المادة:(3) من النص، الاعتماد لتجمع يمثل بالفعل منظمات وطنية نشطة في مجال دولة القانون ، فيما يجب حسب المادة(4) أن يحدد طلب الاعتماد العمليات الانتخابية المراد مراقبتها فبل (15) يوما من الاقتراع .
ويتضمن الملحق الخاص بالمراقبة، حقوق وواجبات المراقب على الانتخابات، وأنه من بينها فيما يتعلق بالشق الأول (الحقوق ) : الدخول في كل مكان على التراب الوطني أواي مبنى يتعلق بالمسلسل الانتخابي بما في ذلك مركزة النتائج وزيارة اي مكتب للتصويت، وفيما يخص الشق الثاني (الواجبات ) : احترام مؤسسات وقوانين ونظم البلد والحساب على حضور مراقبي بعثات أخرى وحمل الرمز( بدج) على الدوام وبصورة بادية للعيان.
وعينت الوثيقة (المقرر) الخاصة بانتخاب مجلس الشيوخ خلال شهر يناير2007،بالاسماء رؤساء واعضاء اللجان الإدارية المعنية بهذا الاستحقاق في جميع ولايات الوطن الثلاثة عشرة(13) .
وجاء في المادة(2) من هذا المقرر:” بغية تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من لعب دور الإشراف والمتابعة والمراقبة طبقا للأمر القانوني رقم 2005 / 12 بتاريخ 14 نفمبر 2005، تبلغ هذه الأخيرة بكافة اجتماعات اللجان الإدارية ويمكن أن تطلب وتستلم أي وثيقة إدارية متعلقة بأعمالها”.