الإعلان عن انطلاق أنشطة فريق برلماني للصيد والاقتصاد البحري
تم اليوم الاثنين بمباني الجمعية الوطنية في نواكشوط الإعلان عن انطلاق أنشطة فريق برلماني للصيد والاقتصاد البحري.
وأشار نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ بالمناسبة إلى أهمية قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الجمعية الوطنية لهذا القطاع سواء تعلق الأمر بالتشريع أو الرقابة.
وقال إن هذا الفريق يشكل إضافة نوعية مهمة ستعزز مهمة الرقابة على مستوى أداء هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وبدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني للصيد والاقتصاد البحري النائب الشيخ بوي ولد شيخنا أن وظيفة البرلمانيين المزدوجة من خلال سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، تستدعي منهم المشاركة بفعالية في ترقية والنهوض بهذا العمل.
وأضاف أن السياسات التي انتهجتها موريتانيا مؤخرا لتطويرالصيد البحري ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، إن نفذت كما خطط لها وأحسن تدبير عائداتها.
وأشار إلى أن هذا الفريق البرلماني سيساهم في متابعة وتقييم هذه السياسات من خلال تفعيل الدور الرقابي المحدد في الدستور.
وأكد أن الفريق وبالتعاون مع كافة الفاعلين في القطاع سيعمل على وضع خطة عمل تحدد الفعاليات والأنشطة الكفيلة بترقية أداء هذا القطاع، منبها إلى أن الفريق سيقوم بتنظيم ورشة لتحسيس وتوعية البرلمانيين حول واقع قطاع الصيد وآفاقه المستقبلية.
ومن جهتها ثمنت السيدة خديجة الشيخ بوكه الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري إنشاء هذا الفريق البرلماني الذي سيكون شريكا مهما للنهوض بالقطاع من خلال القيام بدوره الرقابي والتشاوري مع الجهات المعنية.
وقال المستشار الأول في مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السيد سرج ماريت إن انطلاقة أنشطة هذا الفريق البرلماني تعتبر مبادرة جيدة، مذكرا بالعلاقات التي تربط موريتانيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الصيد البحري.
وجرى حفل انطلاقة أنشطة الفريق البرلماني بحضور مستشارالوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومجموعة من البرلمانيين وبعض المهتمين بالمجال.