الوزير الأول ونظيره الجزائري يشرفان على انطلاق أشغال الدورة ال 18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء اشغال الدورة ال 18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون تحت رئاسة الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين ونظيره الجزائري السيد عبد المالك سلال.

وتناقش اللجنة في دورتها الحالية مواضيع التعاون بين البلدين في مجالات العدل والشؤون الاسلامية والصحة والوظيفة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي وغيرها من المواضيع.

وعبر الوزير الاول في كلمة بالمناسبة عن عمق علاقات الاخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين وإرادتهما المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين.

وفيما يلي نص الكلمة:

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

صاحب المعالي الوزير الأول والأخ العزيز السيد عبد المالك سلال في الجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أصحاب المعالي الوزراء

أصحاب السعادة السفراء

السيدات والسادة

يطيب لي مبتدأ كلمتي، أن أعرب لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد المرافق لي عن ما نشعر به من سعادة غامرة بوجودنا اليوم في عاصمتكم الجميلة المضيافة المتشحة ببياض الأصالة والكبرياء الناصع، الذي يحكي قصة أمة عظيمة، سطرت أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة مخططات الاستعمار

البغيض وما تحمله من مساع خبيثة لمسخ الشخصية الوطنية ومحو مقومات الهوية.

إن هذا النهج المفعم بروح الأصالة والإباء، مسار مشترك بيننا رسمت لنا معالمه المضيئة أجيالنا المتعاقبة، ومنه نسجت وشائج علاقات بين شعبينا الشقيقين لا تنفصم عراها، يرفدها مدد غير منقطع من التاريخ والدين واللغة.

ومن هنا تنبع الإرادة القوية لقائدي بلدينا الشقيقين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الدفع بالتعاون بيننا إلى أبعد مدى ممكن.

وفي هذا السياق تنعقد الدورة الثامنة عشرة العليا المشتركة للتعاون التي أتشرف اليوم بمشاركتكم، معالي الوزير الأول، رئاسة أعمالها.

وهي دورة نريد لها أن تؤسس لمزيد من الديناميكية والنجاعة في علاقاتنا المتميزة، تعزيزا للمكاسب، وتثمينا للفرص المتاحة أمامنا اليوم، واستكشافا للآفاق المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات.

إن التعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين، لم يغادر مجالا مهما إلا ترك فيه أثرا لا تخطئه العين. ودلائل هذا الثراء ملموسة في ميادين مختلفة كالاقتصاد والطاقة والقضاء والتعليم والتكوين والزراعة والصحة والأمن.

ونحن مطالبون اليوم بتوطيد ما تحقق من إنجازات على هذه المستويات كافة وتنويعه وإعطائه زخما جديدا، استجابة لتطلعات شعبينا الشقيقين وخدمة لمصالحنا المشتركة وانسجاما مع ما يربط قائدينا من علاقة متميزة.

ولا يغيب عنا ونحن نمضي قدما في هذا الاتجاه، أن كل خطوة نخطوها على المستوى الثنائي، تمثل لبنة نضعها في صرح بناء مغربنا العربي الكبير المندمج والمتكامل الذي تتوق إليه شعوبنا برمتها بوصفه خيارا استراتيجيا ملحا.

السيد الوزير الأول

إن لقاءنا اليوم هو كذلك حلقة من حلقات التشاور والتنسيق الموصول بين قائدي بلدينا، حول التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وقد أتاحت لنا هذه السنة الحميدة أن نساهم في إنضاج العديد من المواقف والمقاربات حيال الكثير من القضايا المهمة.

ونسجل في هذا الصدد، قناعتنا المشتركة بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، قضيتنا الأولى يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبخصوص الأزمات التي تعصف ببعض الدول العربية، مثل سوريا والعراق واليمن، نلح على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول شاملة لها، تحقن الدماء وتحفظ للبلدان المعنية وحدتها الترابية وتعيد الانسجام والتناغم بين مكوناتها.

وفي هذا الإطار، يندرج دعمنا للمبادرة الإفريقية الأخيرة التي تمخضت عنها قمة دول الجوار الليبي المنعقدة الشهر الماضي في أديس أبابا بمشاركة بلادنا والجزائر، على أمل أن يتوصل الأشقاء في ليبيا إلى إيجاد توافق شامل دون إقصاء، يحافظ على وحدة التراب الليبي ويرسى دعائم الاستقرار ويطلق إعادة الإعمار.

أما فيما يتعلق بالتهديدات العابرة للحدود وفي مقدمتها الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، وغير ذلك من الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا وعلى قيمنا المؤسسة على اعتدال ووسطية الإسلام وتسامحه وانفتاحه، فقد شكل التنسيق الأمني والعسكري بين بلدينا وما حققه من نتائج ملموسة، نموذجا يحتذى به في مجال توطيد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

السيد الوزير الأول

إن البرنامج الثري والطموح الذي تم اعتماده من قبل لجنة المتابعة والخبراء لأشغال هذه الدورة، حري به أن يحقق لنا ما نصبو إليه من تعزيز وتوطيد لعلاقاتنا الثنائية من خلال التوقيع على عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات هامة كالعدل والداخلية والوظيفة العمومية والتجارة والصناعة والتكوين المهني والتعليم العالي.

وأغتنم هذه المناسبة، لأقدم شكرا مستحقا للجنة المتابعة ولفريق الخبراء على العمل التحضيري الجبار الذي قاموا به. وأحثهم على أن يحافظوا على روح العزم والمثابرة التي تحلوا بها، لكي يتسنى تنفيذ ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.

وفي الأخير اسمحوا لي، صاحب المعالي وأخي العزيز، أن أعبر لكم عن صادق امتناني وخالص تشكراتي لكم، على ما حظينا به من استقبال أخوي حار وحفاوة بالغة وضيافة عربية أصيلة منذ وصولنا لعاصمتكم الجميلة، وعلى ما هيأتم من ظروف ووسائل لضمان نجاح هذا اللقاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

وبدوره أوضح الوزير الاول الجزائري السيد عبد المالك سلال أن علاقات الاخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا، بلغت مستوى متميزا والبلدان حريصان على مواصلة الارتقاء بها بما يستجيب لتطلعات الشعبين من تقدم وازدهار في كنف الامن والاستقرار.

وقال: “لاشك أن هذه الدورة تشكل محطة هامة لاعطاء دفعة جديدة لمسيرة التعاون بين البلدين في مختلف الميادين وفرصة لتكريس سنة التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر عن أمله في أن يساهم هذا الاجتماع في تنويع وتوسيع التعاون بين الجزائر وموريتانيا في المجالات الامنية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية وذلك من خلال إجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ واتفاقات وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون القطاعي وتحديث الاطار القانوني لمواكبة تطورات العصر ومتطلبات المجتمع في البلدين.

وأضاف أن ما تم تحقيقه حتى الان ايجابي ومشجع حيث “نسجل دخول اتفاقيات التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ، بالاضافة إلى المكاسب المسجلة في تنمية الموارد البشرية عبر التعليم العالي والتكوين المهني وكذا استثمارات الشركة الوطنية سوناطراك في ميدان الطاقة”.