مسؤول في البنك الدولي يشيد بمستوى تسيير مشاريع للتنمية الريفية في موريتانيا

أكد السيد غانديغا سيلى،وزيرالتنمية الريفية والبيئة حرصه على تذليل كل العراقيل التي تحول دون تحقيق المشاريع التنموية المشتركة الأهداف المرسومة لها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من مستوى القطاع الريفي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الوزير صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بنواكشوط مع بعثة من البنك الدولي برئاسة السيد اسماعيل ودراوغو،المكلف بالبرامج الزراعية لموريتانيا لدى البنك الدولي.

وذكر الوزير بأنه يجرى حاليا إعداد مراجعة للوزارة تشكل مرجعية بعد الحكومة الانتقالية وذلك في سبيل تبيين المشاكل التي ما تزال تعترض القطاع في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وكان المكلف بالبرامج الزراعية لموريتانيا لدى البنك الدولي قد ثمن في مداخلة له بالمناسبة مستوى تسييرالبرنامج المندمج للزراعة المروية بموريتانيا”المرحلةالثانية” ومشروع التنمية الريفية الجماعية.

وشدد على تسديد صناديق التعويض للمشروعين لضمان تنفيذ محكم لهما على ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة اثناء المشاورات المتعلقة بتمويلهما مع البنك الدولي.

وتناول اللقاء الامور المتصلة بتأهيل المزارع والتنويع الزراعى الذى ينفذه البرنامج المندمج للزراعة المروية بموريتانيا-الذي يسعى في مرحلته الحالية-إلى استصلاح حوالى:800 هكتارا من المزارع.

كما تطرق الاجتماع لمكونة التنويع الزراعى التى بدأ البرنامج يتدخل فيها على مستوى أعالي النهر، عبر تقديم الدعم لصالح 15 تعاونية زراعية فى كل من لبراكنة وغورغول ومواصلة الدعم على مستوى ولاية اترارزة بالاضافة الى انجاز وحدات لتبريد وحفظ المنتجات الزراعية في كل من روصو ومطار نواكشوط الدولى وقريبا فى كيهيدى.

وسيتم تزويدها بالطاقة الكهربائية اللازمة ليتسنى لها القيام بعملها على أكمل وجه.

وقد حضر اللقاء السيد المصطفى ولد البشير،الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا وكالة والسيد محمد محمود ولد اعل، منسق مشروع التنمية الريفية الجماعية والسيد دندو ولد تاج الدين، منسق البرنامج المندمج للزراعة المروية بموريتانيا والمسؤولة عن العمليات لدى البنك الدولى فى واشنطن وعن مشروع الاستصلاح الجماعي للأحواض الصارفة.