مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين موريتانيا والصين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية أوجوازات العمل، الموقع في بيجين بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وأكدت السيدة خديجة امبارك فال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ،على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار التعاون المثمر القائم بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعفي الطرفين من تأشيرة الدخول أوالعبور أوالإقامة لمدة 30 يوما ابتداء من تاريخ الدخول.

وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع القانون، مبرزين أهمية علاقات التعاون بين موريتانيا والصين في مختلف المجالات وخاصة البنى التحتية.