انطلاق المشاورات الحكومية بين موريتانيا والمانيا

انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية اعمال المشاورات الحكومية بين موريتانيا والمانيا بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية.

وتعتبر هذه المشاورات التي تجري كل سنتين فرصة لتحديد التوجهات العامة للتعاون بين البلدين وتقييم أثارالمشاريع المنفذة وآليات تنفيذها والاتفاق على مشاريع جديدة خاصة بعد مضاعفة الغلاف المالي المخصص لهذاالتعاون.

واعرب الامين العام لوزارة لاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب المانيا الاتحادية للدعم المتنوع والسخي الذي ما فتئت هذه الأخيرة تقدمه لبلادنا وكذا لقرار حكومة المانيا مضاعفة الغلاف المالي المخصص لبلادنا خلال الفترة القادمة.

واشار الامين العام الى ان محاور التعاون الموريتاني الالماني التي تشمل التسييرالايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد والتكوين المهني تصب في صميم أولوياتنا التنموية وتحظى بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي هي قيد الاعداد والتي ستكون المرجع الاساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2016و2030.

وقال ان هذه البرامج الطموحة رصدت لها الدولة مبالغ كبيرة ضمن ميزانيتها المدعمة للاستثمار التي تنفذها حكومة الوزيرالأول يحي ولد حدمين طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز.

وقال الامين العام ان موريتانيا قطعت أشواطا هامة في العديد من المجالات لاقت إشادة بل دعم شركائنا في التنمية .

ودعا إلى إدارج مبادرة دعم الإنتاج الوطني التي ستنطلق مع مطلع 2017 ضمن أولويات التعاون لما يكون لها من انعكاسات ايجابية من التنويع الاقتصادي وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق القيمة المضافة وكذا على التنمية المندمجة للمناطق الداخلية والمساهمة في الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتثمين الموارد المحلية وترشيد للعملات الصعبة ونمو الناتج الداخلي .

واكدت رئيسة بعثة وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية السيدة بتينا هورستمان، في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا شريك هام لالمانيا وان التعاون بين البلدين تعزز اكثر خلال زيارة وزير التعاو ن الاقتصادي والتنمية الالماني لموريتانيا في الشهر الماضي والتي جسدت عزم البلدين الدفع قدما بهذا التعاون بينهما ليشمل مختلف المجالات.

واشارت الى ان التعاون الالماني الموريتاني يشمل محاور ثلاثة هي التسييرالايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية والتصدي للتغيرات المناخية والحكم الرشيد وتعزيز القدرات والتكوين المهني، مشيدة بالاصلاحات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في موريتانيا.